لـ 3 سنوات.. الحكومة تعلن زيادة مخزون القمح وحوافز للفلاحين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات، من 2024 إلى 2027 خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة المخزون منها، وفى مقدمة ذلك «القمح»، حيث تعمل على تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.
وتستهدف الحكومة في برنامجها، الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، فضلا عن صرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة.
ويأتي ذلك في ضوء مستهدفات البرنامج الحكومي المصري (2024-2027) لتحقيق الأمن الغذائي، انطلاقا من أهميتها في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفصلت الحكومة مستهدفاتها في 10 برامج فرعية تحقيقا للأمن الغذائي، ولعل في مقدمة ذلك ما يخص زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها والتي تمثل بدورها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة.
اقرأ أيضاًصناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي إلى ما يقرب من 3 ملايين و566 ألف طن حتى الآن
التموين: احتياطي القمح والزيت يكفيان 6 أشهر.. والسكر 20 شهرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي القمح مخزون القمح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة مخزون القمح الاكتفاء الذاتى من القمح لتحقيق الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع: «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان ت هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ أن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة