هل فات الأوان لإنقاذ سوق الإسكان الأميركي في 2024؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
انتعشت الآمال في تحسن الأوضاع بالنسبة للشركات المرتبطة بسوق الإسكان مدفوعًا بالتراجع الأخير في أسعار الرهن العقاري، والذي يأتي على خلفية أدلة أقوى على استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، قد يكون ذلك صحيحًا، لكن الأدلة التي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى أنه قد فات الأوان بالفعل لتحقيق انتعاش خلال هذا العام، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
تشير أسعار القروض العقارية التي تبلغ حوالي 6.5 بالمئة، والتي انخفضت بنصف نقطة مئوية على مدار الشهر الماضي، إلى احتمال حدوث انتعاش في الربيع المقبل من العام 2025، بعد موسم شراء ضعيف حتى الآن، إذا ظلت تكاليف الاقتراض عند هذا المستوى أو انخفضت أكثر. ولكن الدعم المحتمل على المدى القريب سيكون متواضعا.
تميل العائلات إلى شراء المنازل والانتقال وفقًا للتقويم المدرسي - حيث يكون الربيع والصيف أكثر الأوقات ازدحامًا، ويبدأ السوق في الدخول في حالة سبات في الخريف.
لا يوجد الكثير من الدلائل على أن هذا العام سيكون مختلفًا كثيرًا على الرغم مما يحدث مع الأسعار. ومن المحتمل أن يكون الانتعاش في المعاملات والزيادة المصاحبة في الطلب على كل شيء مرتبط بالقطاع مثل: مواد البناء إلى الأثاث المنزلي هي القصة الرئيسية في عام 2025. وهذا يعد اعتبار مهم بالنسبة للبنك الفيدرالي، حيث يوازن بين مدى السرعة التي يريد بها خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل دون إعادة إشعال التضخم.
وبحسب التقرير، فإن تحديثات أرباح الربع الثاني للصناعات المرتبطة بالإسكان تعاني بسبب الركود في المعاملات. حيث قالت شركة ويريلبول، مالكة مايتاغ، مؤخرًا إن الانتعاش الذي كانت تتوقعه هذا العام لن يحدث. كما خفضت كل من شركة موردي المواد "بيلدرز فيرست سورس" وشركة تريكس، المصنعة لمنتجات الطوابق غير الخشبية، توقعاتها للعام بأكمله بعد صيف مخيب للآمال.
أشارت شركة بيلدرز فيرست سورس إلى ظهور معوقات مؤخرًا في سوق المنازل العائلية الواحدة بعد بداية مشجعة للعام. وحتى إذ تظل أحجام الوحدات جيدة، يستجيب البناة لأزمة القدرة على تحمل التكاليف من خلال تقليل حجم المنازل وجعلها أقل تعقيدًا. في فينيكس، على سبيل المثال، تقوم الشركة بتوفير المواد لـ 45 بالمئة من المنازل، لكن المبيعات بالدولار ارتفعت بنسبة 15 بالمئة فقط. وفي مجال الشقق السكنية، فإن انخفاض عدد المباني الجديدة بالإضافة إلى تضاؤل المخزون مع اكتمال المشاريع يعني أن الشركة تتوقع تكثيف الضغوط على المبيعات قبل حلول عام 2025.
بدأت شركة تريكس العام بمنتج كافية لتزويد السوق التي توقعت أن تنمو في نطاق أحادي بالمتوسط، لكن تقديرها لنمو المبيعات على مدار العام أصبح الآن أقرب إلى الصفر بعد موسم أضعف من المتوقع. ونتيجة لذلك، تبقى لدى الشركة مخزون زائد يحتاج إلى التصريف - وهو ليس وضعًا يدعو إلى مزيد من التوظيف حتى تظهر علامات واضحة على التحسن.
الجدير بالذكر أن هذه الدلائل لم تظهر بعد على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار الرهن العقاري. لا تزال القدرة على تحمل تكاليف الاقتراض عقبة أمام العديد من الأسر، وقد لا تكون الأسعار منخفضة بما يكفي لموازنة الأسعار المرتفعة.
في أتلانتا، بدأت المدارس الأسبوع الماضي، وفي أجزاء من الولايات المتحدة حيث لا تزال المدارس مغلقة. كما انشغل الناس بالألعاب الأولمبية، التي جذبت جمهورًا كبيرًا، وبيئة سياسية أكثر حافلة مما شهدناه منذ سنوات.
ورجح تقرير بلومبرغ، أن بعد عيد العمال، عندما يعود الجميع إلى روتينهم الطبيعي، سيؤدي انخفاض أسعار الرهن العقاري إلى موسم شراء خريفي أكثر ازدحامًا من المعتاد. ومع ذلك، فإن الشركات التي أظهرت تفاؤلاً مفرطًا في يونيو ويوليو ربما لن تستجيب بموجة من النشاط في أكتوبر.
في الواقع، من غير المرجح أن يحدث انفجار في التوظيف والإنفاق في الصناعات المرتبطة بالإسكان حتى أوائل عام 2025 على الأقل نظرًا لضعف الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى بداية النصف الثاني من العام الأبطأ للإسكان. وهذا لا يعني أن انخفاض أسعار الفائدة ليس له أي تأثير.
لقد شهدنا بالفعل، على سبيل المثال، زيادة في نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري. ولكن، فإن قيام مليون أو أكثر من الملاك العقاريين بتثبيت أسعار الرهن العقاري التي تقل بنسبة مئوية تقريبًا عن المستوى الذي اشتروا به على مدار العامين الماضيين يمثل دفعة اقتصادية متواضعة نسبيًا، يشبه الانخفاض الطفيف في أسعار البنزين.
في النهاية، بغض النظر عن مقدار خفض الفيدرالي للأسعار على مدار الأشهر القليلة المقبلة، فإن أسرع تأثير اقتصادي شامل من منظور قطاع الإسكان سيكون على الأرجح عندما تقرر الشركات خطط التوظيف والإنفاق المستقبلية في نهاية هذا العام، وعندما يبدأ موسم الشراء الربيعي في فبراير المقبل. وهذا يزيد من الأسباب التي تجعل الفيدرالي يسرع في خفض أسعار الفائدة دون خوف من إحياء مشكلة التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القروض العقارية تكاليف الاقتراض المنازل مواد البناء الأثاث المنزلي الفيدرالي الفائدة سوق العمل التضخم المبيعات المدارس الشركات الفيدرالي سوق الإسكان الفيدرالي قرار الفيدرالي اقتصاد أميركا القروض العقارية تكاليف الاقتراض المنازل مواد البناء الأثاث المنزلي الفيدرالي الفائدة سوق العمل التضخم المبيعات المدارس الشركات الفيدرالي أخبار أميركا أسعار الرهن العقاری هذا العام على مدار
إقرأ أيضاً:
مؤتمر أبيك 2024.. توقعات صادمة لأسعار النفط بسبب "فائض المعروض"
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت فعاليات مؤتمر أبيك 2024 توقعات متشائمة من جانب عدد من المديرين التنفيذيين لشركات تجارية عالمية، بشأن أسعار النفط والطلب عليه، وذلك على المدى القريب.
وسيطر الطلب على النفط ووفرة المعروض على مناقشات مؤتمر النفط في دول آسيا المحيط الهادي الذي تنظّمه وكالة "ستاندرد آند بورز" في سنغافورة.
وثمة توقعات رسمية بزيادة مضاعفة في إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل (2025)، كما ستنتهي التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من 8 دول في أوبك+ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني (2024).
وإذا تراجعت دول أوبك+ الـ8 عن تمديد التخفيضات الطوعية، فستكون تلك أول زيادة منذ عام 2022، أمّا إذا قررت استمرارها، فهناك طاقة إنتاجية فائضة عالميًا، وهو ما سيدفع أسعار النفط إلى الهبوط.
أسعار النفطبعدما تجاوزت مستوى 90 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري (2024)، تتوقع شركة ترافيغورا (Trafigura) أن تنهار أسعار النفط، لتقترب من 60 دولارًا للبرميل.
أمّا شركة غنفور "Gunvor"، فتتوقع وصول السعر إلى 70 دولارًا، وهو "عادل"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني (2024) اليوم 9 سبتمبر/أيلول (2024) 71.64 دولارًا للبرميل، وعقود خام غرب تكساس الوسيط 68.27 دولارًا للبرميل، وذلك في الساعة 05:46 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة).
ويُعزى تراجع أسعار الخام إلى المخاوف من تراجع الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة، رغم توقعات متفائلة سابقة بارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف.
كما تستمر وفرة المعروض العالمي وزيادة الإنتاج بصورة أكبر من الاستهلاك، واقتراب إنتاج النفط الأميركي من مستويات قياسية، خاصة في تكساس وخليج المكسيك.
أوبك+لدعم الأسعار، مدّدت السعودية و7 دول في تحالف أوبك+ تخفيضات طوعية لإنتاج 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2024).
ورغم الدعم الذي قدّمته الخطوة للسوق، حذّر مديرو شركات تجارة النفط العالمية خلال فعاليات مؤتمر أبيك 2024 من أن تأثيرها "قصير الأجل".
وتعليقًا على ذلك، قال المدير العالمي لشؤون النفط في شركة ترافيغورا بين لوكوك، إن "السوق حصلت على القليل من الحلوى لمدة شهرين، لكنها حقًا صغيرة للغاية".
وأضاف أن السوق ترغب بمعرفة أن "أوبك" لن تعيد تلك التخفيضات، أو ستعيدها بوتيرة أبطأ أو تأجيلها.
بدوره، يقول المؤسس المشارك ورئيس شركة غنفور توربجورن تورنكفيست، إن المشكلة ليست في أوبك التي قامت بدور رائع في إدارة المعروض، وإنما تكمن في عدم السيطرة على زيادة الإنتاج الكبيرة خارج دول أوبك.
الصين وترمبيتوقع المدير العام في شركة ترافيغورا بين لوكوك أن تشهد أسواق النفط مزيدًا من التقلبات، إذا عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2024).
وبحسب تقارير يومية ترصدها منصة الطاقة المتخصصة، طلب ترمب مرشح الحزب الجمهوري من رؤساء شركات النفط الكبرى مبلغ مليار دولار في مقابل وعد بإنهاء قواعد انبعاثات السيارات الكهربائية وإنهاء حظر تراخيص محطات تصدير الغاز المسال الجديدة الذي أقرّه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب- الصورة من "nbcnews"
كما يقول لوكوك، إنّ تراجُع الطلب على النفط في الصين يُقلق أسواق النفط العالمية.
يُشار هنا إلى أن الصين هي أكبر مستورد للنفط العالم، وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، ولذلك يؤدي الطلب فيها دورًا مهمًا.
وفي السياق نفسه، توقّع الرئيس التنفيذي لشركة فيتول راسل هاردي أن يتراجع استهلاك البنزين في الصين بسبب السيارات الكهربائية والشاحنات العاملة بالغاز المسال.
وبحسب هاردي، سيبلغ الطلب على البنزين ذروته بالدولة الأسيوية خلال العام الجاري أو المقبل.
وفرة بالمعروضتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في يوليو/تموز (2024) زيادة المعروض من النفط خلال العام الجاري إلى 770 ألف برميل يوميًا.
كما توقعت أن تكون الزيادة في العام المقبل (2025) بأكثر من ضعف ذلك الرقم إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، بقيادة الولايات المتحدة وكندا وغايانا والبرازيل.
ويقول نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في منصة ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس جيم بوركارد، إن زيادة إنتاج النفط الأميركي تتباطأ، لكنها كبيرة، ولن تتوقف، وهو ما يمثّل تحديًا لصنّاع القرار في أوبك+.
كما يتوقع أن تزيد دول أوبك+ المعروض من النفط خلال العام المقبل لأول مرة منذ عام 2022، وحتى إذا حدث العكس، أشار إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا، ومنها أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا في بلدان الشرق الأوسط وحدها، وهو ما سيخفّض أسعار النفط.
ورجّح أن ينتهي فائض المعروض من النفط خلال عام 2026، أو بعد ذلك.