المرجع السيد السيستاني: المخدرات محرمة بجميع أنواعها و الأموال المستحصلة منها سُّحت حرام
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أوضح مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الموقف الشرعي من المخدرات وسبل التعامل معها، وذلك في رده على استفتاء وجهته له مؤسسة “المعرفة للثقافة”.
وحرّم المرجع السيستاني تعاطي وتجارة المخدرات، وقال إن المسؤول الذي يتهاون في مكافحة المخدرات عليه الاستقالة.
وجاء في رد المرجع السيستاني، أن “المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها”.
وأجاز المرجع السيستاني، “استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها”، مشدداً على “ضرورة مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها”.
ولفت الى أنه “لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها”، مبيناً أن “من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة”.
وتابع المرجع السيستاني أن “الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين”، داعياً المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع.
وقال المرجع السيستاني، “تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً”.
وأضاف: “يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرجع السیستانی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .