خبير اقتصادي: جهود حكومية لزيادة أعداد المصانع وتمكين التكنولوجيا في القطاع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى لتوطين التكنولوجيا الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعة، بهدف زياده المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي تبلغ حاليا 18%، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية التي تجاوزت 36 مليار دولار في عام 2023، حيث أن 85% من الصادرات المصرية غير النفطية من منتجات صناعية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا لتمكين التكنولوجيا الصناعية وزياده عدد المصانع، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص واستصدار الرخصة الذهبية و محاوله تقليل المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة و جاء قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض علي رئيس الوزراء.
رسالة طمأنة للمستثمرينوأوضح أن هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وتأكيدا أن الدولة جادة في دعم قطاع الصناعة والنهوض به، ما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة و زياده المنتج المحلي و زياده الصادرات المصرية، ويساعد على توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الصناعية القطاع الصناعي وزارة الصناعة قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»