محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدي الجمعيات الأهلية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام أعضاء مجلس إدارة وأمين صندوق إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام.
جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 39 الصادر بتاريخ 22 / 4 / 2024.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمكافحة كافة أشكال الفساد الإداري واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري وحفاظاً على المال العام .
وتبين من خلال البحث والدراسة ارتكاب مجلس إدارة الجمعية عدة مخالفات من بينها ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعية بدون علم الجهة الإدارية وبدون مستندات تحصيل لحصر إيرادات تلك الأنشطة ، وكذا عمل محاضر وشيكات وهمية والصرف المباشر من تلك الأنشطة دون توريد المبالغ وبدون مستندات مؤيدة أو دفاتر مسجلة مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق والإخلاء بمستهدفات الجمعية وأغراضها طبقاً للقانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن .
وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا على عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية النيابة العامة الجمعيات الأهلية السيسي الفساد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإطاحة بمذيعة شهيرة بحكم نهائى.. سرقة واستيلاء على المال العام
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة إلى المعاش، بعد ثبوت اتهامها بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجارى، جاء هذا القرار تأكيدًا لحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد أن ثبت أيضًا تورط المذيعة فى تزوير مستندات رسمية للحصول على إجازة غير مستحقة، وتقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق أثناء فترة حبسها.
- الموظفة المتهمة تعمل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.
- تواجهة تهمة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجاري.
- توقيت الواقعة خلال عام 2017 وتم تداولها أمام المحاكم.
- العقوبة الجنائية لها كانت الحبس لمدة شهر من 1/10/2017 إلى 1/11/2017.
- تفاصيل السرقة هى ضبط المذيعة متلبسة بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات.
- اشتركت مع مجهولين فى تزوير تقرير طبى، لإخفاء سبب غيابها عن العمل أثناء فترة الحبس.
- واجهت تهمة الاستيلاء على المال العام وتقاضت 2053.89 جنيه (راتب وحوافز) دون وجه حق.
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة وقدّمت إقرارًا خاطئًا بعودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017.
- أخفت العقوبة لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائى نهائى ضدها.
- مخالفة أخلاقيات الوظيفة وبذلك سلوكها يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
- طالبت النيابة الإدارية بمحاكمتها تأديبيًا لمخالفة القانون.
- المحكمة التأديبية قضت بإحالتها للمعاش عام 2023.
- حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا.
- أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى بإحالتها للمعاش.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس