مصادر بالتعليم: تعديل شهادات النجاح بإضافة درجتي الفيزياء لطلاب العلمي بالثانوية العامة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت مصادر خاصة بديوان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان النظام والمراقبة، تعكف حاليا علي تعديل استمارات النجاح لطلاب الشعبة العلمية ( علمي علوم، علمي رياضة) المضاف لهم درجتين لمجموعهم، علي ان يتم ارسال الاستمارات الجديدة إلى المدارس فورا، ليحصل عليهم الطلاب.
واكدت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم، ستقوم بتعديل نتائج طلاب الشعبة العلمية، وما يترتب عليها من اثار سواء في تعديل استمارات النجاح أو إعادة ترتيب قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 2024.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.
وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:
- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.
- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات