خاص| زوروا 54 محضر شرطة.. إحالة 3 محاميين ورجل اعمال ونجليه واخرين للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
احال المحامي العامي الأول لنيابات جنوب الجيزه الكليه 8 متهمين من بينهم ثلاث محامين ورجل اعمال ونجليه واخرين إلى المحاكمه الجنائية العاجله في اتهامهم بالقضيه رقم 13 لسنه 2024 والمتهمين فيها بالتزوير في اوراق رسميه عباره عن محاضر في اقسام الشرطه وايصالات بنكيه ومحررات ترجمه مزوره.
في القانون المصري، تُعد جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الجرائم الجنائية الخطيرة.
تشمل العقوبات أيضًا غرامات مالية، وقد تشتمل على عقوبات إضافية إذا نتج عن التزوير ضرر مباشر لأحد الأفراد أو للدولة. تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الثقة العامة في المستندات والوثائق الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تزوير في أوراق رسمية تزوير في محرر رسمي جنوب الجيزة الكلية رجل أعمال عقوبات إضافية قانون العقوبات المصري
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن سنة و100 ألف ريال غرامة.. “الصحة”: التحايل في إصدار إجازات مرضية جريمة تستوجب العقوبات النظامية
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية، وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبل
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية