غرفة الغوص: تطبيق إلكتروني لإخطارات الأنشطة البحرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة تطبيق إخطار الرحلات البحرية، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وقالت الغرفة في بيان لها، إن التطبيق يستخدم من قبل المنشآت السياحية من مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري المرخصة لتنفيذ الرحلات البحرية الخاصة بأنشطة الغوص والسنوركل عن طريق خطوات سهلة وسريعة، ويتيح لمستخدميه من المنشآت السياحية أعضاء الغرفة بملء البيانات اللازمة لإصدار إخطار يساعدهم على تنفيذ الأنشطة طبقاً لمتطلبات وزارة السياحة والآثار والغرفة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع.
ويوفر التطبيق العديد من المعلومات التحليلية والإحصائية، التي تشمل بيانات الرحلات والأنشطة التي يتم تنفيذها، مثل الجنسيات والفئات العمرية للسائحين والممارسين، وأكثر مواقع الغوص والأنشطة البحرية زيارة وإقبالاً من السائحين، مما يساعد على دعم اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وأوضح مصطفي حفني، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، أن تطبيق الرحلات البحرية يعزز من القيمة التنافسية لسياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر، حيث ان البيانات والمعلومات التي يوفرها التطبيق ستساهم بصورة إيجابية في رفع معدل الآمان والسلامة، وتحقيق الرقابة والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات والأنشطة، كما يساهم في السيطرة على الكيانات الغير قانونية بتحقيق مفهوم الرقابة السابقة التي تضمن عمل المنشآت والمحترفين المرخصين فقط. ويتيح التطبيق من خلال حصر أعداد ومستويات العاملين من تعزيز فرص تدريب الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة.
ويساهم التطبيق بتوفير معلومات يمكن استخدامها في مجالات التسويق والترويج مما يعزز من القيمة التنافسية للمقصد السياحي المصري في المحافل والمعارض الدولية. كما أنه يمثل قيمة مضافة في الحصول على معلومات جوهرية تأثر بشكل مباشر على مشروعات حماية البيئة البحرية، تحقيقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
وتسعي وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على تنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة وذلك لمواكبة العصر والارتقاء بقطاع الغوص والأنشطة البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سياحة الغوص الغوص الرحلات البحرية السياحة التخطيط الغوص والأنشطة البحریة
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية