هل تستطيع الجزائر حقا فرض عقوبات على فرنسا!؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بقلم: عبده حقي
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس الفائت ، إنها ملتزمة بالحفاظ على تعاون قوي مع الجزائر في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والأمن.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد موافقة باريس على خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا في رسالة إلى الملك محمد السادس أن "حاضر ومستقبل الصحراء هما في إطار السيادة المغربية"، رافضًا بشكل فعال طموحات جبهة البوليساريو للانفصال.
وقد أثار القرار الأخير الذي اتخذته الجزائر بالتفكير بفرض عقوبات اقتصادية على فرنسا دهشة جميع المراقبين. وقد أثارت هذه الخطوة جدالاً حادًا حول مبرراتها الاستراتيجية والاقتصادية، نظرًا للعواقب المترتبة على اقتصاد الجزائر المتعثر. فما هي العواقب المحتملة لهذه العقوبات، التي قد تكون أكثر ضررًا للجزائر منها على فرنسا.
يواجه اقتصاد الجزائر، الذي يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات، تحديات كبيرة. يمثل قطاع النفط والغاز في البلاد ما يقرب من 90٪ من صادراتها وجزءًا كبيرًا من عائدات الدولة . مع تقلب أسعار النفط وانخفاض مستويات الإنتاج، ماتزال الجزائر تكافح لتنويع اقتصادها. إن هذا الاعتماد على صناعة واحدة يجعل بلاد المليون شهيد عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية.
إن فرض عقوبات على فرنسا، الشريك الاقتصادي الرئيسي، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه التعثرات. حيث تعد فرنسا واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر، مع تدفقات تجارية واستثمارية ثنائية كبيرة. وتساهم الشركات الفرنسية في قطاعات مختلفة في الجزائر، بما في ذلك الطاقة والبناء والاتصالات. وقد تؤدي العقوبات الجزائرية المفترضة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي وتباطؤ المشاريع المشتركة، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الجزائري ويعمق واقع الهشاشة التي يعاني منها.
إن الاقتصاد الفرنسي قوي ومتنوع ، وله علاقات مع العديد من الأسواق الدولية. وتتمتع فرنسا بالقدرة على استيعاب تأثير انخفاض التجارة مع الجزائر، وخاصة إذا تمكنت من إيجاد موردين بديلين للواردات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة الفرنسية دعم الصناعات المتضررة من خلال وسائل مختلفة، مما يخفف من التأثير السلبي على اقتصادها.
كان رد المغرب على اعتراف ماكرون بسيادته على الصحراء هو تعزيز علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع فرنسا حيث يمكن أن تعمل هذه الخطوة كموازنة للخسارة المحتملة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر. إن اقتصاد المغرب، على الرغم من أنه اقتصاد ناشئ مقارنة مع اقتصاد فرنسا، إلا أنه متنوع نسبيًا ويشهد نموًا مطردًا. فقد استثمرت البلاد بكثافة في البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، مما يجعلها شريكًا موثوقا به وجذابًا لفرنسا.
قد يتأثر قرار الجزائر بفرض عقوبات على فرنسا باعتبارات سياسية محلية حيث تواجه البلاد تحديات داخلية كبيرة، بما في ذلك الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والاضطرابات الاجتماعية. قد تستخدم الحكومة العقوبات كوسيلة لحشد الدعم المحلي الداخلي وتحويل انتباه الشعب بعيدًا عن هذه القضايا. ومن خلال اتخاذ موقف قوي ضد فرنسا، تستطيع الحكومة إثارة المشاعر القومية القديمة منذ الاستعمار وتصوير نفسها كمدافع عن سيادة الجزائر وكرامتها.
ولكن هذه الاستراتيجية قد تنطوي على مخاطر. فإذا أدت العقوبات إلى صعوبات اقتصادية للشعب الجزائري، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم السخط القائم وتأجيج المزيد من الاضطرابات. وقد تجد الحكومة صعوبة في الحفاظ على الدعم الشعبي إذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير نتيجة للعقوبات.
بالنسبة للجزائر، قد تفوق التكاليف الاقتصادية المحتملة للعقوبات المكاسب السياسية والدبلوماسية. وقد يتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يتحمل الاقتصاد الفرنسي القوي نسبيا تأثير العقوبات بأقل قدر من الاضطراب.
إن قرار الجزائر بفرض عقوبات على فرنسا في أعقاب اعتراف ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية يثير تساؤلات خطيرة حول فعالية الاستراتيجية وعواقبها. ويبدو أن هذه الخطوة مدفوعة برغبة في تأكيد سيادة الجزائر واستقلالها، لكنها تخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالبلاد وهي على أبواب انتخابات رئاسية في شهر شتنبر القادم. ونظراً لضعف الاقتصاد الجزائري والتأثير المحدود نسبياً على فرنسا، فقد تثبت العقوبات في نهاية المطاف أنها ستعمق الجراح الداخلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عقوبات على فرنسا اقتصاد الجزائر
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها؟
ترجمة: أحمد شافعي
تتزايد في واشنطن الدعوات إلى تولي أوروبا مهمة الدفاع عن نفسها، فترتعد فرائص بروكسل. غير أن تحولا دائما في نظرة جانبي الأطلنطي إلى موقف أحدهما الآخر قد يمثل الدفعة اللازمة للاتحاد الأوروبي لكي يصبح حليفا للولايات المتحدة أقل اعتمادا عليها وأشد قدرة وندية.
يتزايد قلق زعماء الاتحاد الأوروبي مع احتمال تولي ترامب الرئاسة مرة ثانية (ومعه فانس نائبا) بشأن أمن الكتلة مرة أخرى. وذلك لأن الجدالات التي أثيرت في الفترة من 2016 إلى 2021 حول الاعتماد الكامل على الناتو والولايات المتحدة في الدفاع عن الاتحاد الأوروبي لم تنته إلى نتيجة مرضية.
في عام 2016 زادت نسبة إنفاق الناتو الدفاعي إلى إجمالي الدخل الوطني للمرة الأولى خلال سبع سنوات. وقامت السويد ولتوانيا ـ وهما جارتان لروسيا ـ بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية أو زيادة مدتها. وفي بروكسل، طرحت مراجعة (خطة العمل الدفاعية الأوروبية) حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استهداف «الاستقلال الذاتي الاستراتيجي» لأوروبا فزاد الاتحاد الأوروبي إنفاقه العسكري وأضفى الطابع الرسمي على هيكل التعاون العسكري فيه بالتبعية.
في ما بين عامي 2018 و2021، أنشأت بروكسل أيضا (الصناديق الدفاعية الأوروبية)، فمكنت الاتحاد الأوروبي من تمويل حمايته جماعيا ومطالبة الدول الأعضاء بتخصيص «ما لا يقل عن 20% من ميزانيات الدفاع لديها للمعدات، و2% للتنمية التكنولوجية» فخصصت تسعين مليون يورو لتمويل بحوث الدفاع على مستوى الاتحاد في ما بين 2016 و2020 تحديدا وثلاثة عشر مليار يورو في ما بين 2021 و2027 للسياسة الدفاعية الصناعية عامة.
تضمن تغيير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء جهودا لتنسيق الإنفاقات العسكرية وتحديد مشاريع السياسة الأمنية المشتركة. وهذه العزيمة على التعاون وزيادة الإنفاق والخطط الملموسة للتغير، تشير إلى عزم الاتحاد الأوروبي على أن يصبح أكثر من محض «موضع رعاية أمريكية» ولو في الوقت الراهن على أقل تقدير.
ولعل المناخ السياسي الذي سعى الاتحاد الأوروبي فيه إلى التقدم بمزيد من القوة إلى استراتيجية أمنية مستقلة ذاتية يلقي شيئا من الضوء على السبب في عدم تجذر هذه الاستراتيجية. لقد طرحت الفترة فيما بين 2015 و2021 أكثر التهديدات مباشرة وأهمية للاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. فمنذ ضم شبه جزيرة القرم في 2014، باتت قوة روسيا المخيفة أكثر ظهورا، إذ استعرضت نفسها استعراضا حاسما في غزو كامل النطاق لأوكرانيا سنة 2022. واستمر الرئيس ترامب في وصف الناتو بـ«البائد» العاجز عن تحقيق أهدافه الإنفاقية فزاد ذلك من احتمالات تغيير الترتيب الأمني الذي دام لسبعة عقود.
غير أن فوز الرئيس بايدن بانتخابات 2020 لم يلق فقط ترحيبا حماسيا من بروكسل ولكنه كان محملا أيضا بتوقعات بإعادة بناء الصداقة عبر الأطلنطي. وفي ظل رجوع قائد أشد تعاطفا مع الحماية الأوروبية إلى رئاسة الولايات المتحدة، بات بوسع الاتحاد الأوروبي أن يصرف انتباهه إلى أي وجهة غير توفير أمنه لنفسه.
وحدث ذلك. ففي مايو وديسمبر 2023، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مدنية إلى مولدوفا لتعزيز قطاع الأمن هناك وأقرّ مبادرة أمنية دفاعية دعما لبلاد غرب أفريقيا في خليج غينيا. أما عن الدفاع عن حدوده الخاصة فقد رجعت بروكسل إلى نهجها المألوف من إيثار الأقوال على الأفعال. فكان من ذلك خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون حول أوروبا في جامعة السربون في أبريل، ومن المفارقات أنه اعترف فيه بأن التقدم ضئيل للغاية منذ خطابه الأول فيما يتعلق بتقوية أوروبا جيوسياسيّا قبل سنين، وكان منه أيضا اجتماع يونيو لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة فجوات القدرات الحساسة واستراتيجية وبرامج الصناعة الدفاعية الأوروبية.
ويحسب لبروكسل أنها أقرت في 2022 «البوصلة الاستراتيجية» وهي «خطة عمل طموحة لتقوية سياسة الاتحاد الأوروبي في الدفاع والأمن بحلول 2030»، واستمرار الدول الأعضاء في زيادة الإنفاق الدفاعي. غير أنه لا بد من الاعتراف بأنه على الرغم من وجود رئيس أمريكي ميال إلى أوروبا، فإن خطر الجارة المهددة قد ازداد. ومع ذلك، وفي ظل تفادي تهديد أمني واحد، بدا الاتحاد الأوروبي مستعدا للسماح بفتور للجهود النشطة الرامية إلى زيادة قدراته الدفاعية.
يشير هذا التحول في التركيز على القدرات الدفاعية أول ما يشير إلى أن تقدم الأمن الأوروبي يظل رد فعل لتهديدات سلامة الاتحاد الأوروبي. ويشير هذا السلوك، في المقام الثاني والأهم، إلى أن ما حال دون قيام القارة العجوز بإنشاء سبل محترمة للحماية الذاتية لم يكن الافتقار إلى القدرة على إدراك ومعالجة النقاط واجبة التحسين أو غياب الموارد. ولكنها أيديولوجية الاتكال على الولايات المتحدة والناتو في الضمانات الأمنية وهي أيديولوجية متأصلة لدى قادة الاتحاد الأوروبي وهي التي منعت بروكسل من إنشاء السبل الكافية للحماية الذاتية. فليس الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ساعة إنذار أخرى ليشرع في توفير دفاعه، ولكنه يحتاج إلى تحول دائم في الذهنية وذلك ما لا يمكن لرئيس أمريكي واحد أن يدفع إليه دفعا.
وليس الاتحاد الأوروبي وحده في ذلك. فواشنطن هي الأخرى ينبغي أن تعيد تقييم تصورها لموقف أوروبا ودورها في تبعية أوروبا. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991، الذي تزامن تقريبا مع توقيع معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي، والتي حددت أيضا أهدافا لسياسة أمنية وخارجية مشتركة، كان بوسع واشنطن أن تتراجع عن اشتراكها النشط في الأمن الأوروبي. وبدلا من ذلك، وحتى عام 2016، ظلت كل إدارة أمريكية تعيد تأكيد التزامها بتوفير الحماية للاتحاد الأوروبي، فبلغ ذلك في بعض الأوقات حد تثبيط استثمارات جيدة في القدرات كان يمكن أن تضمن لأمن الاتحاد الأوروبي مزيدا من الاستقلال عن الولايات المتحدة والناتو.
في عام 1996، أعلن الرئيس بيل كلينتن في خطاب حول توسيع الناتو في أوروبا، أن أمريكا هي «الأمة التي لا غنى للعالم عنها» والتي في بعض الأوقات «تحدد الفارق بين الحرب والسلام، وبين الحرية والقمع، وبين الرجاء والخوف». وفي عام 1998، رحبت مادلين أولبرايت وزيرة خارجية كلينتن «بأوروبا شريكا أقدر» غير أن «ما يجب على أي مبادرة اجتنابه... هو فك الارتباط عن الناتو، واجتناب ازدواج الجهود القائمة، واجتناب التمييز ضد الأعضاء غير الأوروبيين». وبهذه التصريحات ثبطت الإدارة الأمريكية عمل القادة الأوروبيين المهم. واتبعت إدارة جورج دبليو بوش النهج نفسه، فقبلت زيادة قدرات الدفاع الأوروبية ما دامت أدنى من الناتو والولايات المتحدة.
سعى نفوذ الولايات المتحدة على القارة إلى الحفاظ على اعتماد الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة، ومنعه من أن يصبح منافسا كفؤا. وفي 2010 وصفت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتن الأمن الأوروبي بأنه «أكبر من مصلحة استراتيجية» و«تعبير عن قيمنا» التي «لا يمكن أن تنفصم عراها أبدا».
بعد سنين من الوعود القاطعة بحماية أوروبا وصلت في بعض الأوقات إلى تثبيطها عن تأسيس قدرات أمنية، يبدو غير غريب أن يجاهد القادة الأوروبيون الآن في مهمة زيادة قدرة الاتحاد على حماية نفسه وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وحلف الناتو. وتحول الذهنية الحقيقي في واشنطن بحيث تنصرف عن الرغبة في المحافظة على تبعية أوروبا والتركيز على دعم حقيقي لأوروبا في زيادة قدراتها الأمنية، بما يتيح للاتحاد الأوروبي أن يصبح حليفا أقدر وأكثر ندية، هو ما قد يكون الاتحاد الأوروبي بحاجة إليه ليتذكر أنه كان قادرا على بدء عملية الاعتماد بشكل أكبر على نفسه في دفاعه وأمنه.
وقد يكون ذلك هبة لواشنطن أيضا، فأكثر من 60% من الناخبين يوافقون على أن الاتحاد الأوروبي يفرط في الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي، و70% من الراشدين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما ينبغي على مساعدة بلاد أخرى. والولايات المتحدة حاليا مشتبكة في العديد من الصراعات، في حين يتطلب النمو والأنشطة العسكرية الصينية تحويل محور اهتمام الولايات المتحدة إلى آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقد لا يكون تضاؤل اتكال أوروبا بدعم من تغيير في الذهنية الأمريكية محض استجابة لرغبة الناخبين وحسب، بل إنه قد يتيح لواشنطن أن تكون أكثر انتقائية في اشتراكها العسكري، ومن ثم أكثر فعالية فيما توفر من مساعدة. قد يجري اقتسام عبء أوكرانيا على نحو منطقي. وقد يكون بوسع اتحاد أوروبي أكثر ثقة في نفسه ويستطيع أن يوفر لنفسه الأمن أمرا كبير المزايا لكل من جانبي الأطلنطي.
لينا كلينك متدربة في ذي ناشونال إنتريست
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»