تبذل الدولة جهودًا كبيرة مبذولة لصالح ذوي الهمم، لاسيما منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، حيث حظى ذوو القدرات الخاصة باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، لدمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد إعلان وزارة التضامن انطلاق المرحلة الثالثلة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

لايفوتك || 

 

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة |تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة.. 5 شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة  

في سياق متصل ، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية، وكفر الشيخ والغربية.

 

عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة 

 

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتکاملة

إقرأ أيضاً:

“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية

أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.


مقالات مشابهة

  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: مستوى الدمار بجنوب لبنان يعرقل تقديم الخدمات
  • “المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
  • نتيجة المرحلة الابتدائية.. إليك خطوات بسيطة للحصول عليها
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
  • “المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
  • «المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
  • إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية في دمياط
  • كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025 وأسباب الرفض
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون