إدراج صكوك مستدامة لبنك وربة الكويتي في “ناسداك دبي” بـ500 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت ناسداك دبي، اليوم، إدراج صكوك مستدامة قيمتها 500 مليون دولار أصدرها بنك وربة، أحد البنوك الإسلامية في الكويت، الذي يعد رابع إدراج ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان البالغة قيمته ملياري دولار.
وقالت ناسداك دبي في بيان اليوم، إن هذا الإدراج يحظى بأهمية خاصة، باعتباره أول إصدار على الإطلاق لصكوك مستدامة في الكويت؛ وفقا لإطار التمويل المستدام لبنك وربة، حيث تمّ تحديد استحقاق شهادات الاستدامة بمدة 5 سنوات لدعم المشروعات والمبادرات الصديقة للبيئة، تماشيا مع أهداف الاستدامة العالمية.
وتواصل ناسداك دبي استقطاب إدراجات الصكوك والسندات، إضافة إلى الإصدارات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك والسندات المدرجة في البورصة 134 مليار دولار، إلى جانب الإدراجات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وتمثل قيمة الصكوك المستدامة منها 18 مليار دولار، بما في ذلك الإصدار الأخير من بنك وربة.
وحظي إدراج صكوك بنك وربة المستدامة بإقبال هائل من المستثمرين، حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6 ضعف حجم الإصدار، ما يؤكد على قوة الطلب المتزايدة على فرص الاستثمار المستدامة في المنطقة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي :”حريصون على مواصلة دعمنا المستمر لمبادرات التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة، وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بإدراج صكوك بنك وربة المستدامة في ناسداك دبي، بما يعكس التزامنا بتوفير منصّة قوية للأدوات المالية والتي تدعم التنمية المالية المستدامة”.
ومع هذا الإدراج الإضافي، يبلغ إجمالي القيمة المستحقة لصكوك بنك وربة 1.25 مليار دولار من خلال ثلاثة إدراجات في بورصة ناسداك دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار ناسداک دبی بنک وربة
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية