تنسيق المرحلة الأولى 2024.. مؤشرات الطب والهندسة والإعلام
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بدأ اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024، تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، حيث ستستمرعملية التسجيل حتى الجمعة 16 أغسطس 2024.
يتيح الموقع الإلكتروني للتنسيق والمعامل التابعة للجامعات للطلاب إدخال رغباتهم في هذه الفترة.
الحد الأدنى للمرحلة الأولىالشعبة العلمية (علوم): 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.
48%، ويشمل 23850 طالبًا.الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07%، ويشمل 15355 طالبًا.الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، ويشمل 73995 طالبًا.رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024
يمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني: رابط التسجيل.
مؤشرات تنسيق الكليات 2024كليات الطب:
الطب البشري: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول ما بين 92% إلى 95%.طب الفم والأسنان: يتوقع أن يتراوح الحد الأدنى بين 91% إلى 94.5%.الصيدلة: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى بين 91% إلى 93%.العلاج الطبيعي: يتوقع أن يكون الحد الأدنى بين 90% إلى 93%.الطب البيطري: من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى بين 89.9% إلى 90.5%.كليات الهندسة:
الهندسة: يتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بين 87.9% إلى 88.5%.التخطيط العمراني: من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى بين 87.5% إلى 88%.حاسبات ومعلومات: يتوقع أن يكون الحد الأدنى بين 80% إلى 84.5%.كليات الشعبة الأدبية:الاقتصاد والعلوم السياسية: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى بين 84% إلى 86%.اللغات: يتوقع أن يكون الحد الأدنى بين 81% إلى 83%.الإعلام: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى بين 84% إلى 86% لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، ومن 81% إلى 82% لبقية كليات الإعلام.الآثار: يتوقع أن يتراوح الحد الأدنى بين 78.5% إلى 80%.تؤكد المؤشرات على تغييرات ملحوظة في حدود القبول مقارنة بالعام الماضي، حيث يُتوقع ارتفاعات في كليات الطب والهندسة، وانخفاضات في بعض كليات الشعبة الأدبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الأولى 2024 تنسيق تنسيق المرحلة الاولي تنسيق الثانوية العامة 2024 یتوقع أن
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.