قرار جمهوري بالإفراج بالعفو عن 605 نزلاء بالسجون من ذوي الحالات الصحية المتراجعة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أنّه في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعة للظروف الإنسانية، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبّروا خلالها عن فرحتهم بالقرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة، كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع، وفق منظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان.
وتوافد أهالي المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات، حيث استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غاليا القرار الرئاسي الذي كان بمثابة مفاجأة لهم، وجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية الرعاية التأهيل الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يثمن قرار السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير, مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان المصري وإعلاء قيم التسامح, كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي .
وأشار أبو هميلة, إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية يحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية, وأنه يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط, داعيا المفرج عنهم بالتفاعل بإيجابية مع متطلبات المجتمع المصري، وأن قرار العفو يمثل فرصة للمعفو عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم .
تابع أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، إضافة إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية, موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية .
أوضح أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي بسواعد المصريين, والتي تشير إلى لم شمل المجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، وهو ما يؤكد استيعاب أراء مختلف القوي السياسية ودعم ملف الحريات، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة .