«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني يعزز مسار الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني يولي المواطن اهتماما كبيرا منذ انطلاقه، ويضع احتياجاته على رأس الأولويات، لدعم جهود التنمية المستدامة التي تتوافق مع مفهوم الجمهورية الجديدة، بمشاركة واسعة من كل الأطياف المجتمعية والقوى الحزبية والسياسية ومؤسسات الدولة، لإقرار إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل.
وأكد في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني يسعى لإيجاد حلول لكل القضايا التي تشغل الشارع المصري وتهم وتنحاز للمواطن، ويسعى إلى تعزيز مسار الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتدعيم جهودها في مواجهة التحديات ودعم المواطن في مواجهة الأزمات الراهنة.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن اهتمام الحوار بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والتوافق حول توصيات ومخرجات من شأنها حل هذه الإشكالية، توافقا واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يخلق حراكا سياسيا للعمل جميعا على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الوطن، ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأوضح أن استعداد الحوار الوطني مناقشة ملف وقضية الدعم يأتي حرصا على إقرار نظام من شأنه أن يمكن الدولة من توصيل الدعم لمستحقيه، خاصة للفئات الأولى بالرعاية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التنوع الذي تشهده جلسات الحوار يسهم في صناعة القرار الأمثل، وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الشعب الجمهوري الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: انعقاد قمة الدول الثماني في مصر يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الأمين العام للحزب، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد" تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة منها تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة خاصة أن القمة ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة.
وأكد أبو هميلة، في بيان له اليوم الجمعة، على أهمية عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري.
وأشار أبوهميلة، الي أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليونات دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا، موضحا أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عددا من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
وتابع أبو هميلة، أن من دول المنظمة تركيا وماليزيا وهي دول متقدمة صناعيا وتمتلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة وأن التعاون مع هذه الدول يمكن نقل هذه الخبرات التكنولوجية والصناعية بجذب استثمارات لمصر في هذه الصناعات، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية .