محافظ المنوفية يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معوقات مشروع الصرف الصحي بطوخ طنبشا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم، ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
حيث أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية، ومواد غذائية، ولحوم لعدد من المواطنين بنواحي شبين الكوم، وقويسنا، وأشمون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن بحي غرب شبين الكوم يتضرر من استصدار رخصة بناء دون عمل مشروع التقسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وخلال اتصال هاتفي وجه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات العاجلة نحو نهو معوقات مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية طوخ طنبشا، وعرض الموقف التنفيذي عليه ومعوقات العمل لضمان الانتهاء منه في أسرع وقت، فيما وجه رئيس حي غرب بالفحص والمعاينة على الطبيعة لطلب مواطنة تلتمس إجراء إحلال وتجديد لمنزلها الآيل للسقوط والعرض عليه لاتخاذ اللازم.
كما تضمن اللقاء شكوى مواطنه بناحية أشمون تتضرر من تعدي أحد الجيران على ملكيتها الخاصة بإقامة شارع مخالف للتنظيم إلى إدارة التخطيط العمراني للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى مواطن من ذوي الهمم يلتمس تجديد رخصة الكشك الخاص به مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، فيما كلف مدير مديرية التموين بمراجعة توزيع الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدي بقرية شنوان بشبين الكوم والمتابعة المستمرة لانتظام عمل المنظومة.
وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد صدور الموافقة الكريمة .. سمو ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
المناطق_واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك 29 مارس 2025 - 8:05 مساءً سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأه فيه بحلول عيد الفطر 29 مارس 2025 - 7:35 مساءًثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.