برلماني: منع غلق أي مصنع إلّا بقرار من وزير الصناعة قرار غير مسبوق ويشجع المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وصف النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار الحكومة المصرية عدم غلق أي منشأة صناعية إلّا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرار غير المسبوق الذي يسهم بشكل كبير في النهوض العاجل بالصناعة المصرية ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة الصناع والمستثمرين لضخ الأموال في مجال الصناعة.
وأشار "دياب" الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف "دياب" أنه جارٍ حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة. إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين .
وأكد "دياب" على سعى مصر الدائم لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة في إطار سعيها لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ16% في الوقت الحالي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة المصرية منشأة صناعية وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد