سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بـ «أسلوب السحب» في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، بمحافظة القاهرة، وأُخطر اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب السحب، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة لسيارتين باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها والتصرف فيهما لدى عاطل، مقيم بمحافظة الغربية له معلومات جنائية، وتم ضبطه وبحوزته السيارتين المستولى عليهما وطبنجة مُعدلة، وعدد من الطلقات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
اقرأ أيضاًضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 8 مليون جنيه آخر 24 ساعة
رحلة عصام صاصا من حياة الأثرياء لـ «السجن».. ماذا بعد الاستئناف؟
بعد الحكم بحبسه 6 أشهر.. القصة الكاملة لـ قضية عصام صاصا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضبط تشكيل عصابي سرقة السيارات مديرية امن القاهرة تشكيل لسرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
مطالبا بمحاكمته.. برلماني يعلق على تحريض أستاذ جامعي لسرقة الغاز والكهرباء
كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي بمحاكمة الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بجامعة الأزهر بعد فتواه بجواز سرقة الماء والكهرباء، مؤكداً أنه على مدى عدة سنوات ماضية وهو يتقدم بأكثر من وسيلة رقابة برلمانية يتهم فيها الحكومة بالتقصير في مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتى قاربت من 10 مليار جنيه سنوياً.
وأشاد رمزي، فى بيان أصدره اليوم، بتأكيد دار الإفتاء المصرية بأنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك لما في فيها من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، معلناً اتفاقه التام مع ما أشارت اليه دار الإفتاء، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.