بورصات الخليج الرئيسية تفتح على تباين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عواصم- رويترز
تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية وصينية مهمة يترقبها المستثمرون بحثا عن آخر المستجدات بشأن آفاق النمو العالمية.
وسيكون مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يصدر يوم الأربعاء أهم البيانات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم وكذلك التضخم الأساسي 0.
وتتبع دول مجلس التعاون الخليجي الست عادة قرارات الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وهبط المؤشر السعودي القياسي 0.2 بالمئة مع انخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.8 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.
وقالت عدة مصادر تجارية اليوم الاثنين إن من المتوقع انخفاض صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين في سبتمبر أيلول إلى نحو 43 مليون برميل، وذلك استنادا إلى المخصصات الشهرية للمشترين بعقود محددة الأجل.
وتباطؤ نمو الطلب على النفط في الصين هو أحد العوامل الرئيسية التي تحد من صعود أسعار النفط العالمية.
وتصدر الصين بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يوم الخميس، ومن المتوقع أن تظهر البيانات استمرار الأداء الضعيف للاقتصاد، مما يؤكد الحاجة إلى المزيد من التحفيز.
وفي قطر صعد المؤشر 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي أيضا 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة.
لكن المؤشر في أبوظبي هبط 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم العالمية القابضة 1.2 بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض التضخم بمصر في آب رغم ارتفاع الأسعار
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ينخفض التضخم في مصر لشهر سادس في آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
ووقعت مصر في اذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران.
ووفقا لمتوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25.1 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في تموز.
وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 24.9 بالمئة على أساس سنوي لشهر أغسطس بفعل تأثير موات لقاعدة الأساس. من جهة أخرى، نتوقع زيادة 1.0 بالمئة على أساس شهري بسبب زيادة الحكومة تكاليف الطاقة والنقل في بداية آب".
وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.8 بالمئة إلى جانب ارتفاعه 1.24 بالمئة على أساس شهري عن تموز.
وجاءت هذه التوقعات بفعل ارتفاع أسعار عدد من الخدمات في فصل الصيف، مثل أسعار الوقود التي زادت بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية تموز وأسعار تذاكر المترو التي قفزت بين 25 و33 بالمئة في بداية أغسطس وأسعار الكهرباء التي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 21 و31 بالمئة.
وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2022.
وأشار متوسط توقعات خمسة محللين إلى انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الغذاء، إلى 23.9 بالمئة من 24.4 بالمئة في تموز.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر آب يوم الثلاثاء.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»