بوريل يطالب بوضع الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.
وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، قائلا "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".
وأضاف ان "مثل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش، فإن هذا تحريض على جرائم الحرب، ويجب أن تكون العقوبات على أجندتنا في الاتحاد الأوروبي".
وحث بوريل "الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحُسن نية في المفاوضات، التي تيسرها أمريكا وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأيسلندية القادمة تقول إنها ستطرح عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء بحلول عام 2027
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- قالت الحكومة الأيسلندية الجديدة إنها تهدف إلى طرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء بحلول عام 2027
وقالت الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، التي تتولى مهامها يوم الأحد، إنها ستشكل لجنة من الخبراء للنظر في مزايا وعيوب الاحتفاظ الكرونة الأيسلندية مقابل تبني اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة ثورجيردور كاترين جونارسدوتير: “اتفقنا على الموافقة على اقتراح في البرلمان، ينص على أننا سنجري استفتاء على استمرار محادثات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي وأن هذا الاستفتاء يجب أن يعقد في موعد أقصاه عام 2027”.
كما ترأس جونارسدوتير حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقود أي محادثات للانضمام.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة أبحاث السوق ماسكينا في يونيو، فإن الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين سكان أيسلندا آخذ في الازدياد.
وقد وجد هذا الاستطلاع أن ما يزيد قليلاً عن 54% من المستجيبين كانوا لصالح الانضمام إلى الكتلة، حيث قالت الأغلبية إنهم يعتقدون أن الأسر ستكون أفضل حالاً مالياً كجزء من الاتحاد الأوروبي.
وهذا تحول كبير لصالح العضوية في بلد كان متردداً بشكل عام بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في بحثه “الرأي العام بشأن الاتحاد الأوروبي في أيسلندا منذ عام 1980” الذي نشرته جامعة آرهوس الدنماركية، قال راجنار أودون أرناسون إن أيسلندا كانت منقسمة على نطاق واسع خلال معظم الثمانينيات والتسعينيات إلى ثلاثة معسكرات متساوية فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي؛ مؤيدة ومعارضة وغير حاسمة.
ولكن قضايا مثل الأزمة المالية في عام 2008، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من القضايا المحلية تعني أن الأيسلنديين يبدو أنهم يتقبلون ببطء فكرة الانضمام إلى الكتلة.
وقالت أغلبية كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ماسكينا – 74.2% – إنه من المهم أن يتم البت في القضية عن طريق الاستفتاء.
وقد قدمت الرئيسة هالا توماسدوتير الحكومة الجديدة إلى الجمهور في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور في جنوب غرب البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، إنها تهدف إلى خفض التضخم وأسعار الفائدة.
وقالت: “ستواجه هذه الحكومة الجديدة التحديات متحدة. مهمتنا الأولى هي استقرار الاقتصاد وخفض أسعار الفائدة بقيادة قوية في السياسة المالية. وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الحكومة على كسر الجمود، والعمل على خلق المزيد من الثروة في القطاع الخاص. سيتم تحسين جودة الحياة في البلاد من خلال الوحدة المحيطة بهذه التحديات”.
أصبح التحالف الديمقراطي الاجتماعي أكبر حزب في الانتخابات المبكرة في نوفمبر، والتي تمت الدعوة إليها بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة بيارني بينيديكتسون بسبب الصراعات الداخلية.
وافق التحالف على تشكيل حكومة مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي. إنها المرة الأولى في تاريخ أيسلندا التي يكون فيها زعماء جميع الأحزاب الحاكمة من النساء.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية (RUV) أن فروستادوتير، البالغة من العمر 36 عامًا، ستكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ أيسلندا.
وأضافت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية أيضًا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى تقليص عدد الوزارات الحكومية من أجل خفض بعض التكاليف الإدارية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025