ماليزيا تدين الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أدانت ماليزيا بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي اللإنساني على مدرسة "التابعين" في غزة يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني لجأوا إليها.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الاثنين في بيان ، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما" - إن هذا الهجوم المتعمد على المدرسة التي لجأ الفلسطينيون إليها ، ليس فقط انتهاكا للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية وقانون حقوق الإنسان بشكل صريح، بل جريمة ضد الإنسانية.
وأضافت أن معظم الشهداء من الأطفال ، وأن الهجوم أدى أيضا إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة وفقدان البعض لحياتهم بسبب نقص الإمدادات الطبية التي هم في أشد الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه ظهر وبشكل واضح أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له رغبة في تحقيق الأمن.
وتابعت الوزارة " من غير المعقول للمجتمع الدولي البقاء في صمت بينما يواصل الاحتلال قتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن ، دون فرض عقوبات على المجرمين.. لا ينبغي على المجتمع الدولي التسامح مع هذه الأعمال الفاحشة وقبول تلك الافعال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماليزيا مدرسة التابعين غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين تكثيف حملة القمع ضد منتقدي حفتر ومعارضيه
نددت منظمة العفو الدولية اليوم خلال بيان بتكثيف “حملة القمع ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في ليبيا” من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لقوات حفتر.
وأشارت المنظمة إلى أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الوفيات في الحجز، التي ترتكبها “الجماعات المسلحة” تحت قيادة “هذه القوات”، قد مكن جهاز الأمن الداخلي من تكثيف حملته القمعية ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين، بمن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدونون.
وأكدت المنظمة أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل عشرات الأشخاص، بينهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة في شرق وجنوب ليبيا، دون أمر اعتقال.
ووفقا للمنظمة؛ فقد نقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفيا لعدة أشهر دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري لمدد تصل إلى 10 أشهر، ولم يمثل أي منهم أمام المحاكم المدنية، أو يسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم، أو وجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب أية جرائم.
وذكر البيان وفاة شخصين في الحجز في ظروف مريبة في أبريل ويوليو 2024، بينما كانا في مركزي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا، دون إجراء أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، أو محاسبة أي شخص.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وكذلك قوات حفتر باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ووقف العمل مع قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يشملها القانون الدولي، في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة، في أسباب وظروف الوفيات في الحجز، ومحاكمتهم في إجراءات عادلة أمام محاكم مدنية، في حال توفر أدلة كافية.
وأكدت المنظمة أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة هي التي مكنت الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب.
وشددت على أن هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد قوات حفتر.
المصدر: منظمة العفو الدولية
الأمن الداخليحفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»