محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات 329 موظفا بالديوان العام والأحياء والمراكز
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركة ترقيات العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، وتضمنت الحركة ترقية 329 موظفا اعتبارا من 1 يوليو 2016 من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2016 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإداره رقم 246 لسنة 2016 إلى المستويات التي تعلوها.
وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، أن حركة الترقيات تأتي في إطار الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2016 بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 244 لسنة 2016، بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة وعلى كتاب مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة رقم 687 والمؤرخ في 25 فبراير 2024، بشأن جواز النظر في ترقية المثبتين على الحسابات والصناديق الخاصة «درجات شخصية».
الارتقاء بمستوى أداء العاملينوأكد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف، وتوفير حياة كريمة له، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين، وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، والتفاني في العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة الجهاز المركزي الصناديق الخاصة العاملين المدنيين الوحدات المحلية حركة ترقيات حياة كريمة خدمة المواطنين ديوان عام
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد