محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات 329 موظفا بالديوان العام والأحياء والمراكز
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركة ترقيات العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، وتضمنت الحركة ترقية 329 موظفا اعتبارا من 1 يوليو 2016 من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2016 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإداره رقم 246 لسنة 2016 إلى المستويات التي تعلوها.
وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، أن حركة الترقيات تأتي في إطار الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2016 بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 244 لسنة 2016، بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة وعلى كتاب مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة رقم 687 والمؤرخ في 25 فبراير 2024، بشأن جواز النظر في ترقية المثبتين على الحسابات والصناديق الخاصة «درجات شخصية».
الارتقاء بمستوى أداء العاملينوأكد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف، وتوفير حياة كريمة له، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين، وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، والتفاني في العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة الجهاز المركزي الصناديق الخاصة العاملين المدنيين الوحدات المحلية حركة ترقيات حياة كريمة خدمة المواطنين ديوان عام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج لـ3 مليارات دولار
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في يوليو 2024 من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
قرار المركزي المصـري:
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»