مزارعو غزة يقاومون الاحتلال بإحياء أراضيهم المدمرة (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يعد القطاع الزراعي في قطاع غزة من بين أكثر القطاعات تضررًا، بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمعدات الحيوية لإحياء الأرض، حيث يكافح مزارعو غزة من أجل إحياء الأرض من جديد.
ويكافح المزارع الفلسطيني يوسف أبو ربيع، من بلدة بيت لاهيا شمالي غزة، لإحياء مساحات محدودة من أراضيه الزراعية التي دمرت خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
أبو ربيع (38 عامًا)، عاد إلى أرضه الزراعية في بلدة بيت لاهيا رغم ما أصابها، بعدما أجبرته آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على النزوح مع عائلته.
وألحقت حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية والبنية الفوقية والأراضي الزراعية في القطاع بفعل هجماتها الجوية والبرية منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
المزارع الفلسطيني يوسف أبو ربيعة يطلق مبادرته الزراعية رغم الهجمات الإسرائيلية المستمرة على بيت لاهيا بغزة، حيث دمر الاحتلال 90% من الأراضي والمنشآت الزراعية في غزة بسبب الهجمات.
???? محمود عيسى
????️ 27 أبريل 2024 pic.twitter.com/1nHhOZNK3c — صور فلسطين (@PalestinianPic) April 28, 2024
ورغم ظروف الحرب الصعبة والتحديات الكبيرة، قرر أبو ربيع وعدد من المزارعين الآخرين إحياء أراضيهم الزراعية والعودة للزراعة باستخدام البذور التي تمكنوا من استخراجها من المحاصيل الزراعية التي جفت في الحرب الإسرائيلية بسبب عدم تمكن المزارعين من الوصول إليها فترة النزوح.
"رمز للصمود الفلسطيني"
يقول أبو ربيع لمراسل الأناضول: "طال أمد حرب الاحتلال الإسرائيلي المدمرة، واشتد الحصار المفروض على شمال غزة، وأصبحنا نعاني من نقص شديد في الخضراوات والفواكه والغذاء والمياه، وانتشرت المجاعة، فكان لا بد من العودة إلى الزراعة".
ويضيف: "قررنا إنشاء مشتل بسيط لإنتاج شتلات الفلفل والباذنجان والكوسا، وبدأنا بزراعة 40 ألف شتلة في شهر أذار / مارس، بعد استصلاح جزء من الأراضي الزراعية. واليوم، نواصل العمل على زراعة ما يزيد على 150 ألف شتلة، في محاولة لإحياء أراضينا".
????الاحتلال تعمد تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل الزراعية في قطاع غزة، ما تسبب بخسائر مادية فادحة للمزارعين. pic.twitter.com/3vLF8b9i6G — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 4, 2024
يشير المزارع الفلسطيني إلى وجود إقبال على شراء بذور الفلفل والباذنجان والكوسا لزراعتها من قبل المزارعين.
أبو ربيع، الذي تمكن من زراعة آلاف الشتلات بعد أشهر من العمل الشاق، يرى في هذا الجهد المتواصل رمزًا للصمود الفلسطيني.
ويقول: "نحن نزرع من جديد لأننا نؤمن بأن الزراعة هي جزء من مقاومتنا. فالأرض جزء من هويتنا، وسنظل نعمل على إحيائها مهما كانت التحديات".
ويتابع: "مع بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، دمرت آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي القطاع الزراعي بشكل شبه كامل، ودمرت محصول الفراولة شمال قطاع غزة وخاصة في بلدة بيت لاهيا، والذي كان المحصول المتميز دائمًا على مستوى فلسطين والعالم".
تحديات جمّة
في شمال غزة، يعاني المزارعون من صعوبات كبيرة في الحصول على المواد الأساسية للزراعة، وفق رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية، علي الكيلاني.
ويوضح الكيلاني أن كميات الإنتاج الزراعي أصبحت نادرة جدًا في شمال قطاع غزة، بسبب الصعوبات والتحديات الجمّة التي تواجه المزارعين الفلسطينيين.
ويبين أن أبرز التحديات هي الاستهداف والتدمير الإسرائيلي الممنهج، ونقص الوقود ومصادر الطاقة، إضافة إلى تدمير الآبار ومرافق القطاع الزراعي، وحاجة الكثير من الأراضي الزراعية إلى عمليات الاستصلاح والتسوية.
ويشير الكيلاني إلى ارتفاع تكلفة الزراعة بشكل كبير، في ظل نقص البذور والمواد اللازمة، مما جعل من الصعب على المزارعين مواصلة عملهم.
ويضيف أن "هجمات الاحتلال استهدفت بشكل منهجي المرافق الزراعية بهدف تقويض قدرة الفلسطينيين على الاعتماد على أنفسهم في توفير الغذاء".
ويرى الكيلاني أن الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإنهاء وجود الفلسطينيين على أرض فلسطين من خلال استهداف الزراعة، التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني".
ولا يؤثر تدمير القطاع الزراعي في غزة فقط على المزارعين، بل يمتد تأثيره إلى كل أسرة فلسطينية في القطاع، الذي يعاني سكانه من نقص حاد في المواد الغذائية، وارتفاع كبير في أسعارها، وفق الكيلاني.
أصوات من غزة | شقيقان يعملان على استصلاح الأراضي الزراعية في بيت لاهيا pic.twitter.com/CwcXXjC2Ro — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 25, 2024
ويبين رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية أن "ما يصل اليوم إلى الإنسان الفلسطيني من طعام، يصل بأسعار مرتفعة جدًا، ما يزيد من معاناتهم في ظل الحرب والحصار".
وناشد العالم أجمع بإمداد قطاع غزة بكل المعدات والمواد والمستلزمات التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من الصمود في وجه آلة الحرب الإسرائيلية ومجابهة الاحتلال الإسرائيلي.
منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، تعرّضت 38 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة إلى الدّمار. قام باحثون من منظمة "فورنسيك أركيتكتشر" بمعاينة مزرعة تابعة لعائلة أبو صفية دمّرها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، باستخدام صور الأقمار الصناعية. pic.twitter.com/IgIAPU1GyJ — مراقبون / Observers (@ObserversArabic) April 24, 2024
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية القطاع الزراعي غزة الاحتلال المزارعون غزة الاحتلال القطاع الزراعي المزارعون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الزراعیة القطاع الزراعی الزراعیة فی من الأراضی بیت لاهیا pic twitter com قطاع غزة أبو ربیع
إقرأ أيضاً:
مؤشرات متصاعدة على اندفاع الاحتلال لتشكيل حكم عسكري في غزة
بعد إقالة وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت، وفي انتظار الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، تعمل حكومة الاحتلال على تثبيت الحقائق على الأرض، والسيطرة الفعلية على قطاع غزة.
ووفقا للإعلام العبري يترتب على ذلك عواقب قانونية كثيرة، لكن الواضح أن ما يشهده القطاع من تحركات عسكرية يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان شماله، بزعم أنها "فرصة لن تتكرر".
إليشاع بن كيمون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "سلطات الاحتلال رفعت من وتيرة تسريع خطواتها لتحقيق فكرة الحكم العسكري في قطاع غزة، وفقا لما يجري على الأرض، وقد أعرب كبار أعضاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ائتلافه اليميني، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، عن رأيهم في هذه المسألة مرات لا تحصى، ولكن يبدو الآن أن الأمور تحصل على دفعة على الأرض".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المؤسسة الأمنية للاحتلال بدأت في الأيام القليلة الماضية العمل بنشاط مع الشركات الخارجية التي ستتعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في غزة، تحت إشراف إسرائيلي، وهذا هو التنفيذ على أرض الواقع للخطط التي كانت على الورق، إضافة لذلك، يقوم جيش الاحتلال بتعميق سيطرته على الأراضي في القطاع، وتوسيع المحاور التي يسيطر عليها، وإنشاء ما يشبه المواقع العسكرية، كل هذا في طريق الاستيلاء على مساحة واسعة منه، وتطبيق الحكم العسكري عملياً في القطاع".
وأشار إلى أنه "في الأيام الأخيرة، جرت مناقشات حية حول هذه القضية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس، وكبار أعضاء مؤسسة الجيش ووزراء كبار آخرين، من أجل تعزيز هذه السياسة التي يدفع بها بعض أعضاء القيادة الجنوبية للجيش لتطبيق الحكم العسكري في القطاع، وإجراء حوار مع المستوى السياسي حول هذا الموضوع".
وأوضح أن "هذا التغيير بالانتقال للإجراءات النشطة، يأتي على خلفية تغييرين مهمّين أخّرا القيام بهما، وتم إلغاؤهما الآن: أولهما استبدال وزير الحرب غالانت، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لأن غالانت كان معارضاً لأفكار وتوجهات سموتريتش بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة هدم البؤر الاستيطانية، وإصدار مذكرات اعتقال إدارية بحق نشطاء يمينيين متطرفين، وما ورد بخصوص قضية اليوم التالي في غزة".
وأضاف أن "ما يحصل على الأرض اليوم يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال قطاع غزة، حيث يزعمون أن هذه فترة زمنية تاريخية لتغيير الواقع على الأرض تجاه الفلسطينيين، وفرصة لن تتكرر، وأن القرار المتخذ ليس انتظار دخول إدارة ترامب للبيت الأبيض، بل تنفيذ عمليات على الأرض، وبناء خطط الآن ستشكل الأساس لأنشطة الإدارة الجديدة في التسوية".
واستدرك بالقول إنه "رغم عدم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن "اليوم التالي" في القطاع، ومحوره الأساسي هو تشكيل حكم عسكري، لكن الحكومة منخرطة في ذلك، وتعمل خطوة بخطوة على طريق تشكيله، رغم ما يعنيه ذلك من عواقب اقتصادية ولوجستية وبنية تحتية وأمنية مترتبة على إنشائه، فضلا عن العواقب القانونية بعيدة المدى للسيطرة على ملايين الفلسطينيين، وضرورة معاملتهم بطريقة إنسانية".
وأكد أن "الأوساط القانونية الاسرائيلية تتحدث عن غياب خطير للوضوح فيما يتعلق بمسألة ما سيفعله الاحتلال في غزة بعد 13 شهرا من الحرب، لأن معنى سيطرته المدنية تعني أنه سيكون ملزما بتوفير احتياجات الفلسطينيين، من المساعدات الإنسانية والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وليس فقط السماح للمنظمات الدولية بتوصيل الغذاء واللقاحات، وفي ظل غياب قرار من المستوى السياسي، اضطر الاحتلال في الأشهر الأخيرة للتعامل مع الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا بشأن احتلال غزة".
وحذر أن "مثل هذه الخطوة يترتب عليها عواقب قانونية كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بمعاملة الفلسطينيين، وأيضاً مع الإجراءات الدولية الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، رغم أن هناك حلاً مطروحا على الطاولة لكن لا يتم الترويج له على الإطلاق يتمثل بسيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، لأن نتنياهو وحكومته يعارضانه بشدة، كما يمكن لدولة أخرى تولي المسؤولية عن القطاع، لكن المحافل الإسرائيلية تعارض الفكرة طالما أن القتال في غزة مستمر".