هيئة البيئة – أبوظبي تحصل على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد عن نظامها الإلكتروني «التزام» الأول من نوعه في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نظامها الذكي للتفتيش والامتثال البيئي «التزام».
ومنذ إطلاق النظام في أكتوبر 2022، كثَّفت الهيئة الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، حتى وصلت إلى أكثر من 2,000 زيارة، ما أدى إلى رفع نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى أكثر من 88% على مستوى الإمارة.
ويعد «التزام» النظام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للتفتيش والرقابة البيئية، ويهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكفأ لرصد المخالفات البيئية، ما يضمن حماية البيئة والمجتمع والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت والجهد. ويعزز النظام قدرة مفتشي الهيئة على التقييم البيئي الصحيح للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يؤكد حصول الهيئة على حقوق الملكية الفكرية لنظام (التزام) من وزارة الاقتصاد، أهميته كنظام ذكي وفعّال، حيث يمكّن المفتشين من تقييم الامتثال في 93 قطاعاً مرخصاً من الهيئة، وتقييم الآثار البيئية لـ38 عملية تشغيلية، وإمكانية رصد 277 مخالفة بيئية».
ويعمل «التزام» على تعزيز كفاءة الزيارات التفتيشية من خلال التعامل الاستراتيجي مع القطاعات والمنشآت، والاعتماد على التحليل المبني على البيانات لتحديد المنشآت غير الملتزمة. ويسهم هذا النهج في تعزيز عمليات التفتيش والامتثال البيئي ودورها المهم في حماية البيئة والصحة العامة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
ويهدف النظام أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة من تخصيص الموارد عبر تقليل الوقت المستغرق في عمليات التفتيش ورفع الكفاءة، بتصنيف المخالفات ضمن العمليات التشغيلية المرتبطة بالقطاعات المختلفة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المخالفات الشائعة، وأنماط عدم الامتثال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تبحث مع قطر تعزيز جهود حماية النظم البيئية
بحث وفد من هيئة البيئة - أبوظبي برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة، خلال زيارة إلى دولة قطر، سبل تعزيز الجهود المشتركة لحماية النظم البيئية والحفاظ عليها.
واستعرضت الهيئة خلال لقاءات مع مسؤولي وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة قطر مشاريعها وإنجازاتها بمجالات صون والحفاظ على الأنواع والنظم البيئية في العاصمة أبوظبي، بالإضافة إلى رصد ومراقبة جودة المياه والهواء والتربة، علاوة على مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات العلمية. تقنيات متقدمة وتزامناً مع هذه الزيارة، أبحرت سفينة الأبحاث البحرية "جيّون" التابعة لـ هيئة البيئة - أبوظبي إلى الدوحة حيث استقبلت زواراً من عدة جهات حكومية وأكاديمية في قطر، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة البلدية وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، إضافة إلى سفارتي الإمارات والبحرين لدى الدوحة.واستعرض وفد الهيئة التقنيات المتقدمة المستخدمة على متن السفينة "جيّون" التي دُشنت في يناير 2023 وتضم ستة مختبرات متخصصة لدراسة العينات البحرية بالإضافة إلى مركبة يتم تشغيلها عن بُعد قادرة على الغوص تحت الماء مما يعزز قدرتها على إجراء الدراسات البحرية الإقليمية بفعالية.
كما زار الوفد سفينة الأبحاث القطرية "جنان" واطّلع على إمكاناتها البحثية وإنجازاتها في مجال الدراسات البحرية ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي المشترك بين الجانبين. تبادل المعرفة وقالت شيخة الظاهري إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن التقاء الخبرات وتبادل المعرفة حول النظم البيئية يعزز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي ما يعكس الالتزام بالعمل المشترك لحماية النظم البيئية وضمان استدامتها في المستقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف