“مجلس دو للشباب” يُطلق مبادرات مبتكرة في مجال تكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال لتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن إطلاق مبادرات جديدة تم تصميمها خصيصاً لتعزيز الكفاءة التكنولوجية وترسيخ الابتكار بين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار التزامها بالتحول الرقمي وتمكين الشباب، نظم “مجلس دو للشباب” ورشة عمل خاصة بالروبوتات لأبناء موظفي “دو”، وإطلاق برنامج “مهارتي تجارتي”، لدعم ريادة الأعمال بالاعتماد على المهارات الخاصة، لتوفير فرص لتطوير المهارات القيادية ومجال تكنولوجيا المعلومات بما ينسجم مع جهود “دو” في ترسيخ التحول الرقمي.
وتعد ورشة عمل الروبوتات المبتكرة هي برنامج معتمد مُصمم لتعزيز مهارات الابتكار لدى المشاركين من خلال تجارب عملية تفاعلية في مجال الروبوتات، ويُشرف على التدريب محمد الشامسي، المهندس الإماراتي البارز في مجال الروبوتات وصاحب الخبرات العملية والأكاديمية العميقة. وخلال الجلسات المُتصلة التي استمرت على مدى يومين التي تم تنظيمها لأبناء الموظفين ليتعرفوا على المبادئ الأساسية في مجال تكنولوجيا المتقدمة مثل تصميم الروبوتات، والاتصال بالإنترنت، واستكشاف أعطال الأنظمة الروبوتية والتعامل معها، مما يوفر لهم أساساً قوياً في مجال التقنيات الناشئة.
وبالتزامن مع تنظيم ورش خاصة لتمكين الشباب، أطلق “مجلس دو للشباب” أيضاً برنامج “مهارتي تجارتي”، وهي منصة مبتكرة تعليمية لتطوير مهارات الشباب من خلالها الاعتماد على مواهبهم الخاصة في مجال ريادة الأعمال، حيث تُعزز المنصة المشاركة وتبادل المهارات بين الأفراد داخل المؤسسة، والحصول على مكافآت مالية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس وتشجيع الاستفادة من المواهب الداخلية. ومن خلال جلسات التدريب المتاحة سواء بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، يتوفر للأفراد الفرصة للتعريف بمهاراتهم سواء داخل المؤسسة، أو خارجها لدى المؤسسات التعليمية والشركات الأخرى، وبالتالي تعزيز تبادل فرص الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية. ويعمل البرنامج على تحفيز المشاركين فيه على استكشاف مواهبهم، وإظهار مهاراتهم، كما يعزز بشكل إيجابي تأثيرهم في المجتمع، خصوصاً مع حضور أكثر من 200 مشارك لورش العمل الأولية، مما يؤكد نجاحها وقدرتها على الوصول والتأثير على نطاق أوسع. ومن خلال جلسات وورش العمل والمنصات التعليمية المُتاحة، تعمل “دو” دائماً لتعزيز ثقافة الابتكار ودعم تطوير المهارات، كما توفر فرص التطوير المهني والوظيفي لتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية
تتمتع الدولة بمؤهلات قوية تجعلها في موقع مثالي لتوطين الصناعات التقنية في المنطقة وأفريقيا، مدعومة بالبنية التحتية والمناخ الاستثماري المحفّز وسهولة ممارسة الأعمال والدعم الحكومي والاستراتيجيات الوطنية واحتضان الشركات الناشئة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوافر الكفاءات المحلية والجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.
وتتبع دولة الإمارات استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية الحديثة، لدعم اقتصادها المعرفي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق عوائد مالية ضخمة مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة شراكات عالمية استراتيجية في هذا الإطار.
مكانة إقليمية وعالمية
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية لتوطين الصناعات التقنية الحديثة أهمها: “مشروع 300 مليار” بالتركيز على الصناعات التقنية المتقدمة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (“الصناعة 4.0”) إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، في الإنتاج الصناعي ويمثل دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المحلية من خلال صناديق استثمارية وتوفير حاضنات ومسرعات الأعمال أحد أبرز عوامل الدعم الكبيرة لتوطين الصناعات المتقدمة.
تشجيع الإنتاج المحلي
ووضعت الدولة استراتيجيات لتشجيع الإنتاج المحلي عبر المشتريات الحكومية مثل مبادرات “اصنع في الإمارات”، التي تضمن أولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على استخدام المكونات والتقنيات المحلية في التصنيع.
أبرز الصناعات
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: إن أبرز الصناعات التقنية التي يجري توطينها هي: أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار وتقنيات الفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والذكاء الاصطناعي وفق رؤية متكاملة.
وتتعاون حكومة الإمارات مع شركات عالمية مثل G42 وTSMC لتطوير الصناعات التقنية الحديثة محليًا وفي تصنيع الأقمار الصناعية مثل “خليفة سات” و”MBZ-Sat” بأيدٍ إماراتية ودعم تقنيات الفضاء وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء والطائرات بدون طيار.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات باتت من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لاستخدامها في المصانع والمجالات الطبية والأمنية وأن الدولة تعمل على تطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتوطين صناعة الأدوية، خاصة الأدوية الحيوية واللقاحات كما باتت الدولة من أوائل الدول التي اعتمدت الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء والتصنيع الطبي وقطع غيار الطائرات.
أما توطين صناعة الطاقة المتجددة والتقنيات البيئية فتستثمر الإمارات بكثافة في صناعة الألواح الشمسية وتكنولوجيا تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وفي مجال إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات المدن الذكية تعمل الإمارات على تطوير تقنيات المدن الذكية وتقنيات الاتصال والبيانات الضخمة.
أسباب استراتيجية
وأكد مركز “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تعمل من خلال توطين الصناعات التقنية المتطورة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية مثل أشباه الموصلات، الأدوية، والطاقة المتجددة وضمان توفر التقنيات المتقدمة محليًا.
وتعمل كذلك على: تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط عبر خلق مصادر دخل جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 فضلا عن توفير فرص عمل للمواهب المحلية وتحفيز توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.
عوائد
وتستهدف دولة الإمارات من توطين الصناعات التقنية المتطورة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق وظائف عالية الأجر في هذه الصناعات أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في: نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال ورفع مكانة الدولة كوجهة رئيسية للشركات والباحثين في القطاعات التقنية.
شراكات استراتيجية
وذكر “إنترريجونال” أن دولة الإمارات وقعت خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات استراتيجية كبيرة في سياق توطين الصناعات التقنية أبرزها : شراكة “إم جي إكس” مع “بلاك روك” و”مايكروسوفت” لإطلاق “الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” بهدف الاستثمار في مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين “جي 42” و “إنفيديا” لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية عالميًا بالإضافة إلى استثمارات “مايكروسوفت” في “جي 42″بمبلغ 1.5 مليار دولار، كما تم توقيع الشراكة الإماراتية-الفرنسية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين والاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية