رخصتك في 26 يومًا.. تعديل إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة بعد تعديلها بإضافة بعض التسهيلات وإلغاء بعض الإجراءات التي كان معمولًا بها من قبل.
وجاءت إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة بعد تعديلها، على النحو التالي:
1- تقديم الطلب من المواطن ومعه التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للأكواد والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يومًا كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.
2- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يومًا.
3- قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص.
4- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام.
5- قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.
6- تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تراخيص البناء وزارة التنمية المحلية استخراج تراخيص البناء وثیقة التأمین تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- مُنحت تاب للمدفوعات ترخيص تقديم خدمات المدفوعات التجارية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، في خطوة تُعد إنجازاً بارزاً يعزز من حضور الشركة في السوق الإماراتية. وبذلك، تستكمل تاب للمدفوعات جميع الموافقات التنظيمية والتراخيص المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي.
تُعد الإمارات العربية المتحدة السوق الأكبر إقليمياً في مجال التقنية المالية والمدفوعات، إذ تحتضن 184 شركة متخصصة في هذا القطاع الحيوي. ومع استكمال التراخيص في كلٍّ من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والإمارات، تواصل تاب للمدفوعات ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مزوّدي خدمات الدفع ترخيصاً والتزاماً بالامتثال التنظيمي ضمن الشركات العاملة في دول الخليج.
كما يؤكّد هذا الإنجاز دور تاب للمدفوعات في توحيد وتبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تطوير منظومة المدفوعات في المنطقة.
يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، إذ من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمعاملات نحو 80.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يُقدَّر بـ13.8% حتى عام 2029. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجّح أن تتجاوز قيمة المعاملات 134.84 مليار دولار بحلول عام 2029.
وفي إطار تشجيع خيارات الدفع غير النقدي في القطاعين العام والخاص، تم إطلاق مبادرات محلية، من أبرزها “استراتيجية دبي للمدفوعات غير النقدية” (DCS) في أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات غير النقدية، لتشكّل ما نسبته 90% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إضافة أكثر من 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار أمريكي) سنوياً إلى الاقتصاد، عبر الاستفادة من الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي هذا السياق، قال علي أبوالحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تاب للمدفوعات:”تمثل هذه الرخصة إنجازاً محورياً في رحلتنا نحو توحيد وتبسيط المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومع حصولنا على الموافقات التنظيمية في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحنا في موقع استراتيجي يمكّننا من دعم الشركات نحو التوسع محلياً وعبر الحدود، ضمن إطار موثوق ومتوافق بالكامل مع الأنظمة والقوانين.”
تتيح هذه الرخصة لتاب للمدفوعات تقديم خدمات مميزة لنخبة من أبرز العملاء في السوق الإماراتية، بما في ذلك فلاي دبي، ويجو، إنشورانس ماركت، بريبكو، ولولو هايبرماركت. كما تشمل قائمة عملاء الشركة عدداً من كبار التجّار الإقليميين في منطقة الخليج، مثل طلبات، كريم، ماركس آند سبنسر، بي واي دي أوتو، تيم هورتنز، تيك توك، وترينديول.
وبهذا تواصل تاب للمدفوعات تمكين الشركات من النمو والتوسّع في مختلف أنحاء المنطقة، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعاً.
تعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في الإمارات
أرست دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كأحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب كلٌّ من أبوظبي ودبي دوراً محورياً في دفع عجلة تطوير هذا القطاع المتنامي. وتُعد الإمارات اليوم موطناً لعدد كبير من الشركات المتخصصة، مما يعزّز مكانتها كمحرّك رئيسي للابتكار المالي في المنطقة.
وفي هذا السياق، شهدت مجالات التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات (Wealthtech)، والخدمات المصرفية الرقمية، والإقراض البديل، معدلات نمو استثنائية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بلغت 80% و150% و111% على التوالي، ما يعكس تسارع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية.
وانطلاقاً من ذلك، قال أحمد الوزان، المدير التنفيذي لـ تاب للمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة: “يمثل حصولنا على هذا الترخيص خطوةً بارزةً في مسيرتنا، إذ يتيح لنا الانضمام إلى نخبة مزودي خدمات الدفع المرخصين في الدولة. كما يعزز قدرتنا على تقديم منتجات دفع مبتكرة وآمنة وفعالة للشركات في السوق الإماراتية، مع ضمان الامتثال التام للوائح التنظيمية المحلية.”
يتماشى هذا الترخيص مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة ومستدامة، تواكب متطلبات المستقبل. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه إقليمي واسع، حيث تشهد المنطقة مبادرات مماثلة، من أبرزها “رؤية السعودية 2030” التي تستهدف رفع نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ36% فقط في عام 2019.
يذكر أن تاب للمدفوعات هي شركة رائدة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا، تأسست عام 2014، وتهدف إلى تبسيط عمليات الدفع الرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة حلول دفع آمنة ومبتكرة، مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مما أكسبها ثقة أكثر من 120,000 شركة. وبفضل حصولها على تراخيص تنظيمية في عدد من دول المنطقة، تواصل تاب للمدفوعات دورها الريادي في بناء مستقبل التجارة الرقمية، ودعم نمو القطاع المالي الرقمي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا