جامعة حقوق المستهلك تستنكر مظاهر الجشع والنصب على خلفية تدني وغلاء خدمات السياحة الداخلية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما وصل إليه سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، على خلفية ترسيخه لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وكشفت جامعة حقوق المستهلك، أن التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية، و جعلت المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا
توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات
بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم).
داعية إلى ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، و محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية
وطالبت بمشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين.
وطالبت بعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
كلمات دلالية السياحة الداخلية الشجع النصب تدني الخدمات جامعة حقوق المستهلكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السياحة الداخلية النصب تدني الخدمات جامعة حقوق المستهلك
إقرأ أيضاً:
ساهم في الناتج المحلي بـ11.5 % خلال 2023.. صندوق النقد الدولي يشيد بإنجازات قطاع السياحة بالمملكة
أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر خلال شهر سبتمبر الحالي، بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إذ بلغت مساهمة القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في عام 2023م، مع توقعاته بنمو مساهمة القطاع إلى 16% بحلول عام 2034م.
وثمّن التقرير بشكل خاص الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، إذ برز قطاع السياحة بصفته أحد أهم القطاعات في المملكة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سجّل مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات سجّل فائضًا تاريخيًا بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023م، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38%، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.
وأشاد التقرير أيضًا بتجاوز قطاع السياحة في المملكة الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030، المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي؛ فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في عام 2023م، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خاصة للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل منافسات “فورمولا 1″، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وإضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستوى الخدمات المقدمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في عام 2022م، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38% بحلول عام 2023م، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.
وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في عام 2023م. وفي حين أن الإنفاق السياحي الخارجي سجّل انخفاضًا خاصةً بين المواطنين السعوديين، زاد الوافدون من إنفاقهم الترفيهي بشكل كبير بعد جائحة “كوفيد”. مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها قطاعات الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشاريع العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية وغيرها، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.