البحيرة تعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمدارس الفنية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
اعتمد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الاول الثانوي الفنى بأنواعه المختلفة ( صناعى _ تجارى _ زراعى _ فندقى ) للعام الدراسي 2024/2025.
وأكد الديب ان التقديم الالكترونى للمرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي الفنى، وفقا للتنسيق المحدد وذلك بحد ادنى 145 درجة للصناعى و145 للتجارى و142 درجة للزراعى و230 درجة للفندقى
جاء ذلك بناءا على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى وفرص التدريب بالتعليم المذدوج وذلك بعد انتهاء التقديم للمرحلة الأولى
كما تم التأكيد على الالتزام بكثافة الفصول مشيرا الى توافر أماكن لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية بنطاق المحافظة وذلك من خلال التقديم على الرابط الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى https://tansiksec.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليم البحيرة يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمدارس الفنية
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.