المصري للتمويل الاستهلاكي: سوق التمويل يشهد تطوراً والأرقام تعكس زيادة الطلب عليه
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشف سعيد زعتر رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً مستمراً والوضع الراهن يتسم بتحديات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وتأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيراً إلي أن هناك فرص كبيرة للنمو ، خاصة مع التطورات التنظيمية المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية .
كما قال رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي ، نركز بشكل كبير على رفع مستوى الوعي بأهمية التمويل الاستهلاكي بين الأفراد والمؤسسات وذلك تنفيذا لتوصيلت هيئة الرقابة المالية حيث جاءت هذه التوصيات خلال إجتماعنا مع الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخراً ، ولذا نعمل على إطلاق حملات توعوية وبرامج تعليمية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول فوائد التمويل الاستهلاكي وكيفية استخدامه بشكل مسؤول، بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وتطوير قدراتها في تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة ، عبر هذه الجهود، ونطمح في بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر .
وأوضح زعتر أن الأرقام الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تظهر تراجعاً في عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.8%، حيث بلغ 804 ألف عميل في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 853.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 18.9% لتصل إلى 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وكشف رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي أن هذه الأرقام تعكس زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي رغم انخفاض عدد العملاء، مما يشير إلى اعتماد العملاء الحاليين على قروض أكبر لتلبية احتياجاتهم ، كما يعكس ذلك تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم على المستهلكين. هذه الاتجاهات تشير إلى أهمية تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الثقة في شركات التمويل الاستهلاكي .
وأشار زعتر : إلي أن التحديات الراهنة ومستويات الفائدة المرتفعة فرضت على شركات التمويل الاستهلاكي ضرورة إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة.، مشيراً إلي أن شركات التمويل الإستهلاكي يجب أن تعتمد، على نهج شامل لإدارة المخاطر يتضمن تحليل السوق بعمق، وتقييم المخاطر المحتملة بشكل مستمر، وتطوير حلول تمويلية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية .
وقال زعتر ، نعمل في الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي على تعزيز دور للتمويل الاستهلاكي من خلال التأثير من اجل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لنمو القطاع. نحن نسعى إلى تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال لضمان استمرارية ونمو القطاع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمویل الاستهلاکی المصری للتمویل
إقرأ أيضاً:
الجارديان: رئيس وزراء فرنسا يشكل حكومته وسط آمال في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، الضوء على إعلان رئيس وزراء فرنسا الجديد فرانسوا بايرو تشكيل حكومته الجديدة أمس، وسط آمال أن تكون هذه الحكومة أوفر حظا من سابقتها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها فرنسا، والتي تسببت في الإطاحة بالحكومة السابقة بعد بضعة أشهر من تشكيلها.
وأشارت الصحيفة - في مقال للكاتبة كيم ويلشير - إلى أن تلك الحكومة هي الرابعة منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى أن بايرو يحدوه الأمل إلا تلقى حكومته مصير سابقتها وتصطدم بتصويت لسحب الثقة في البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكيلها، موضحة أن التشكيل الجديد للحكومة يشمل وجوها مألوفة في الساحة السياسية الفرنسية منها وزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانيان الذي تولى حقيبة العدل في الحكومة الحالية، وكذلك رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي تولت وزارة التعليم وكذلك رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس الذي تولى حقيبة أقاليم ما وراء البحار.
وذكرت أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في وقت يترقب فيه العديد من الشخصيات السياسية البارزة في فرنسا الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027؛ وهو ما يدفعهم للإحجام عن المغامرة بالمشاركة في حكومة ليست لديها فرص كبيرة في الاستمرار، ومن المتوقع انهيارها خلال أسابيع قليلة أو على الأقل عرقلة أدائها لحين إجراء انتخابات عامة بحلول الصيف المقبل.
ولفتت إلى أن بايرو بذل جهودا كبيرة من أجل إقناع العديد من الشخصيات السياسية بقبول الانضمام لحكومته الجديدة، موضحة أن الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه لم تستمر سوى ثلاثة أشهر فقط قبل تصويت البرلمان بسحب الثقة منها، منوهة بتصريحات رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة الذي تعهد فيها بالعمل على تحقيق مصالح فرنسا الوطنية، موضحة أن أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة هو صياغة ميزانية عام 2025 وتقليص العجز في الموازنة الذي يعاني منه الاقتصاد الفرنسي والذي من المتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
واختتمت الصحيفة بالقول: "إن تلك النسبة مرتفعة إلى حد بعيد مقارنة بشروط الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء ألا يتعدى العجز في الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025