المصري للتمويل الاستهلاكي: سوق التمويل يشهد تطوراً والأرقام تعكس زيادة الطلب عليه
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشف سعيد زعتر رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يشهد تطوراً ملحوظاً ونمواً مستمراً والوضع الراهن يتسم بتحديات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وتأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيراً إلي أن هناك فرص كبيرة للنمو ، خاصة مع التطورات التنظيمية المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية .
كما قال رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي ، نركز بشكل كبير على رفع مستوى الوعي بأهمية التمويل الاستهلاكي بين الأفراد والمؤسسات وذلك تنفيذا لتوصيلت هيئة الرقابة المالية حيث جاءت هذه التوصيات خلال إجتماعنا مع الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخراً ، ولذا نعمل على إطلاق حملات توعوية وبرامج تعليمية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول فوائد التمويل الاستهلاكي وكيفية استخدامه بشكل مسؤول، بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وتطوير قدراتها في تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة ، عبر هذه الجهود، ونطمح في بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر .
وأوضح زعتر أن الأرقام الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تظهر تراجعاً في عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.8%، حيث بلغ 804 ألف عميل في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 853.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 18.9% لتصل إلى 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وكشف رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي أن هذه الأرقام تعكس زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي رغم انخفاض عدد العملاء، مما يشير إلى اعتماد العملاء الحاليين على قروض أكبر لتلبية احتياجاتهم ، كما يعكس ذلك تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم على المستهلكين. هذه الاتجاهات تشير إلى أهمية تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الثقة في شركات التمويل الاستهلاكي .
وأشار زعتر : إلي أن التحديات الراهنة ومستويات الفائدة المرتفعة فرضت على شركات التمويل الاستهلاكي ضرورة إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة.، مشيراً إلي أن شركات التمويل الإستهلاكي يجب أن تعتمد، على نهج شامل لإدارة المخاطر يتضمن تحليل السوق بعمق، وتقييم المخاطر المحتملة بشكل مستمر، وتطوير حلول تمويلية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية .
وقال زعتر ، نعمل في الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي على تعزيز دور للتمويل الاستهلاكي من خلال التأثير من اجل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لنمو القطاع. نحن نسعى إلى تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال لضمان استمرارية ونمو القطاع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمویل الاستهلاکی المصری للتمویل
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار