قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية،

تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة

وأوضح السمدوني، أنّ برنامج الحكومة يتضمن تنفيذ مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد على رأسها ما أعلنته وزارة النقل مؤخرا من تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن هذه الممرات تستهدف ربط كل منطقة بالأخرى، سواء كانت مناطق إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تعدينية، وهذا يعني أن الحكومة المصرية تهدف إلى خلق إنتاج متعدد وربطه بأجزاء مختلفة من البلاد، بهدف تنمية الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، لافتا إلى أن الغرض الرئيسي من هذه الممرات هو تحقيق استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستجعل من مصر دولة رائدة في مجال اللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط.

زيادة قيمة الصادرات

وقال السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، إنّ هذه الممرات تحقق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية وهو زيادة قيمة الصادرات، فالحكومة تركز على تحقيق هدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وهو هدف ضخم وهام لتحقيق النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن تنمية اللوجستيات في مصر ستساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن هذه المناطق تضم كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، وبخاصة الأحجار والخامات اللازمة لصناعات متنوعة، والتي تستخرج من تلك المناطق وتباع للتصدير، كما أن الممرات اللوجستية ستساهم في تسهيل عملية نقل تلك الموارد وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وتحاول الدولة جاهدة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن تطرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي، للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارة الترانزيت النقل الدولي زيادة قيمة الصادرات قناة السويس

إقرأ أيضاً:

الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليار و138مليون ريال عماني

مسقط-العمانية

سجل الميزانُ التجاريُّ لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024 فائضًا بـ 7 مليارات و138 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وبينت الإحصاءات المبدئيّة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنهاية شهر نوفمبر 2024 سجلت 22 مليارًا و225 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 7.7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 15 مليارًا و87 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و639 مليون ريال عُماني.

ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 14 مليارًا و994 مليون ريال عُماني وبنسبة 19.7 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023 والتي بلغت 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني.

ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية شهر نوفمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام، 9 مليارات و125 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و573 مليون ريال عُماني وبنسبة 174.9 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و296 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023.

وكشفت الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، لتبلغ 5 مليارات و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و768 مليون ريال عُماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و616 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 35.2 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و202 مليون ريال عُماني بانخفاض 1.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 896 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة.

وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بـ 22 بالمائة لتبلغ قيمة صادراتها 725 مليون ريال عُماني، وانخفضت صادرات الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.3 بالمائة، لتبلغ 320 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 883 مليون ريال عُماني.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و590 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.3 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 385 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.1 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 346 مليون ريال عُماني بانخفاض بنسبة 4.1 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 30.2 بالمائة لتسجل 168 مليون ريال عُماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 119 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 43.1 بالمائة.

وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 89 مليون ريال عُماني وبنسبة 13.3 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 483 مليون ريال عُماني.

وفي الواردات السلعية، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر حيث سجلت 4 مليارات و212 مليون ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مرتفعة بنسبة 9.5 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و606 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 26 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و449 مليون ريال عُماني وبنسبة انخفاض 1.2 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بما قيمته مليار و401 مليون ريال عُماني وبارتفاع 2.7 بالمائة، وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و354 مليون ريال عُماني بارتفاع 13.1 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر نوفمبر 2024 بما قيمته 935 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023، وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 526 مليون ريال عُماني، وفي الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و600 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية بما قيمته 764 مليون ريال عُماني تليها كوريا الجنوبية بـ 611 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 335 مليون ريال عُماني، ثم الكويت بـ 110 ملايين ريال عُماني في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و621 مليون ريال عُماني تليها الكويت بما قيمته مليار و492 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • متأثرةً بأزمة البحر الأحمر.. الهند تعلن عن صندوق تنمية بحري  
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
  • قطاع الطيران المغربي يحلق عالياً.. صادرات قياسية تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليار و138مليون ريال عماني
  • محطة القطار الكهربائي السريع في المنيا.. محور تنمية جديد بالصعيد
  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيل
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث تعزيز التعاون الدولي مع وفد من المراصد العالمية لسوق العمل
  • «معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
  • بـ قيمة مليار و603 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا لـ 5 دول رئيسية في 2024