بن غفير يجدد تهديده لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة في حال القبول باتفاق مع حماس
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تهديده بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال قبولها اتفاقا مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت القنلة 12 العبرية، إن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة بن غفير أبلغ المسؤولين بأنه لا تغيير على موقفه، وفي حال القبول باتفاق فإنه سينسحب من الحكومة.
ويتوقع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال وحركة حماس في قطر أو مصر، الخميس، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، بينما تواصل "تل أبيب" حربا مدمرة على غزة للشهر الحادي عشر.
وقالت القناة، إن المسؤولين في مكتب نتنياهو بدأوا باستكشاف مواقف الأحزاب الشريكة في الحكومة من الاتفاق المحتمل.
وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، لمنع انهيار ائتلافه الحاكم؛ في ظل تهديد وزراء اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وبحسب القناة، فإن "حجة بن غفير، وفق مقربين منه، هي أن الصفقة لا تترك لإسرائيل أوراقا كافية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين، أي ستتم التضحية بمَن لن يطلق سراحهم في الجولة الأولى".
"كما يزعم بن غفير أن حماس يمكن أن تصبح أقوى، وبالتالي فإن حزب القوة اليهودية يؤيد ممارسة الضغط من خلال وقف المساعدات الإنسانية".
ووفق القناة، من المحتمل أن ينسحب بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة في حال قبول الاتفاق.
والأحد، جدد بن غفير، رفضه للاتفاق المطروح، ودعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين.
وقال إنه "يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى يعود جميع مختطفينا إلى ديارهم. وتشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة لإبقائها في أيدينا إلى الأبد".
وأسفر العدوان الوحشي المدعوم أمريكيا في غزة منذ نحو 11 شهرا، عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل دولة الاحتلال الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وتتحدى دولة الاحتلال طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير حماس الحكومة دولة الاحتلال حماس الحكومة انسحاب دولة الاحتلال بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر فی حال
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية