أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024

المستقلة/- مع الإعلان المرتقب عن انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق، يبرز سؤال محوري: هل يمكن للعراق فعلاً التخلي عن الحماية العسكرية الأمريكية في الوقت الحاضر؟ الخبراء الأمنيون يقدمون تحليلات تفيد بأن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأمريكي نظراً لتداعيات الاجتياح الأمريكي عام 2003، وضعف قدراته الدفاعية الحالية.

بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في عام 2003، تعرضت قدرات العراق العسكرية للتدمير والنهب، خاصة بعد قرار سلطة الائتلاف المؤقت بقيادة بول بريمر بحل الأجهزة الأمنية العراقية. منذ ذلك الحين، أصبح العراق تحت حماية الولايات المتحدة، وشملت هذه الحماية الجوانب العسكرية والمالية على حد سواء.

وفقاً للخبير الأمني والعسكري علي الشمري، “فقد العراق قدراته العسكرية الأساسية بعد تغيير النظام، ما أدى إلى ضعف أمني كبير. هذا الوضع دفع الحكومات إلى إعادة هيكلة القوات الأمنية بشكل عاجل، عبر فتح باب التطوع لضبط الأمن المنفلت خلال الأشهر الأولى من الغزو الأمريكي.”

اعتماد العراق على الأسلحة الأمريكية

يؤكد الخبراء أن 70% من سلاح العراق هو أمريكي الصنع، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على الدعم العسكري الأمريكي. يشير مصدر برتبة لواء في وزارة الدفاع العراقية إلى أن العقود الخاصة بالتسليح مع الولايات المتحدة تتضمن صيانة طويلة الأمد وتزويد بقطع الغيار، مما يربط العراق بشكل وثيق مع الشركات المصنعة الأمريكية.

منذ عام 2003 وحتى 2024، أنفق العراق أكثر من 160 مليار دولار أمريكي على تسليح قواته، وهو ما يعادل ميزانية مالية سنوية كاملة للعراق. هذه الاستثمارات الضخمة تعكس أهمية الدعم الأمريكي في استعادة القدرات العسكرية للعراق.

مخاوف من الانسحاب الكامل

تحذر التحليلات الأمنية من أن دعوات بعض الفصائل المسلحة والشخصيات السياسية “الشيعية” لإخراج القوات الأمريكية بالكامل قد تعرض البلاد لهزة أمنية. يشير الخبير الأمني داود الشمري إلى أن قدرات العراق العسكرية ما زالت تحتاج إلى وقت طويل لتحصين الحدود وحماية البلاد من أي هجوم خارجي. فالعراق يفتقر إلى الدفاعات الكافية مقارنة بدول مجاورة مثل تركيا وإيران والسعودية.

التهديدات الأمنية والجماعات المسلحة

تجربة العراق في عام 2014، عندما انهارت القوات الأمنية أمام تنظيم داعش، تبرز الحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة. التحالف الدولي ساهم بشكل كبير في تحرير المدن من سيطرة داعش، مقدمًا الدعم الجوي واللوجستي، وموفرًا دوراً استخباراتياً حاسماً في المعركة.

الخبير أحمد الربيعي يؤكد أن خطر الجماعات المسلحة المتطرفة لا يزال قائماً، مع قدرة التنظيمات على إعادة هيكلة نفسها والعودة بقوة في حال انسحب التحالف الدولي. استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في سوريا قد يؤدي إلى تدفق مقاتلين جدد نحو العراق، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

تحديات الحكومة العراقية

تواجه حكومة محمد شياع السوداني تحديات كبيرة في موازنة العلاقات مع الولايات المتحدة من جهة، وضغوط الفصائل المسلحة الموالية لإيران من جهة أخرى. الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع واشنطن، لكن أي مواجهة مسلحة مع الميليشيات قد تكون مكلفة وصعبة في ظل الوضع الأمني الحالي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح

مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.

وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.

وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.

هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.

مقالات مشابهة

  • رشيد لصحيفة امريكية: العراق مستعد للوساطة بين واشنطن وطهران
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: مفاوضات الوفد الأوكراني في جدة تسير بشكل إيجابي
  • وزير الخارجية الأمريكي: تحدثت مع ولي العهد السعودي بشكل مطول عن سبل تعزيز مصالحنا المشتركة
  • إزالة الترف الأمني لمواجهة الإرهاب
  • سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في مدينة اللاذقية حول الواقع الأمني بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وانتهاء التهديدات الأمنية
  • اللجنة الأمنية بحضرموت تعزيز التواجد الأمني في الأسواق والمنشآت الحيوية
  • السودان واليونسكو يؤكدان أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة تحديات التعليم العالي لفترة ما بعد الحرب
  • لماذا اعلن الرئيس الأمريكي ترامب انه سيمدد مهلة بيع تيك توك في الولايات المتحدة؟
  • مخاوف عراقية من تعطيل عودة محتجزي مخيم الهول بعد تعليق الدعم الأمريكي
  • العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح