بن غفير يجدد تهديده لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة حال القبول باتفاق مع حماس
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير تهديده بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال قبولها اتفاقا مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقالت القنلة 12 العبرية، إن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة بن غفير أبلغ المسؤولين بأنه لا تغيير على موقفه، وفي حال القبول باتفاق سينسحب من الحكومة.
ويتوقع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال وحماس في قطر أو مصر، الخميس، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، بينما تواصل تل أبيب حربا مدمرة على غزة للشهر الحادي عشر.
وقالت القناة، إن المسؤولين في مكتب نتنياهو بدأوا باستكشاف مواقف الأحزاب الشريكة بالحكومة من الاتفاق المحتمل.
وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، لمنع انهيار ائتلافه الحاكم؛ في ظل تهديد وزراء اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وحسب القناة، فإن "حجة بن غفير، وفق مقربين منه، هي أن الصفقة لا تترك لإسرائيل أوراقا كافية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين، أي ستتم التضحية بمَن لن يطلق سراحهم في الجولة الأولى".
"كما يزعم بن غفير أن حماس يمكن أن تصبح أقوى، وبالتالي فإن حزب القوة اليهودية يؤيد ممارسة الضغط من خلال وقف المساعدات الإنسانية".
ووفق القناة، من المحتمل أن ينسحب بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة في حال قبول الاتفاق.
والأحد، جدد بن غفير، رفضه للاتفاق المطروح، ودعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين.
وقال إنه "يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى يعود جميع مختطفينا إلى ديارهم. وتشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة لإبقائها في أيدينا إلى الأبد".
وأسفر العدوان الوحشي المدعوم أمريكا في غزة منذ نحو 11 شهرا، عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل دولة الاحتلال الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وتتحدى دولة الاحتلال طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير حماس الحكومة دولة الاحتلال حماس الحكومة انسحاب دولة الاحتلال بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
السجن 25 عامًا بانتظار نتنياهو وجالانت في اتهامهما بـ"جرائم حرب وضد الإنسانية"
◄ قرار تاريخي لـ"الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال ضد قادة الاحتلال
◄ ترحيب عربي وتباين أوروبي بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية
◄ 124 دولة ملزمة بتطبيق قرار "الجنائية الدولية"
◄ الجارديان: مذكرة الاعتقال "زلزال" هزّ العالم
الرؤية- غرفة الأخبار
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مهددان بالقبض عليهما بعدما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجهت إلى نتنياهو وجالانت تهمتي: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وجالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية".
ورحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار القرار، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.
وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول التي أعلنت التزامها بالالتزام بقرار المحكمة: بريطانيا وهولندا وفرنسا وأيرلندا. وفي المقابل ترى ألمانيا صعوبة في اعتقال نتنياهو وجالانت، كما هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة، في حين دعت المجر نتنياهو لزيارة أراضيها.
واعتبر جوليان بورغر كبير مراسلي صحيفة الجارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".
ماذا بعد القرار؟
وعن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، فإنه من المقرر أن يودع أمر الاعتقال في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال المتهمين في حال وصولهما إلى أراضي هذه الدول.
وفي حال ألقي القبض عليهما، سيتم إرسالهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق معهما واستكمال إجراءات والتقاضي لحين البت في الحكم.
وعند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
ويكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية: السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
وفي واقعة سابقة للمحكمة وبنفس التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت، أصدرت الجنائية الدولية حكما بالسجن لمدة 25 عامًا بحق دومينيك أونغوين، زعيم متمردين في أوغندا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية