بن غفير يجدد تهديده لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة حال القبول باتفاق مع حماس
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير تهديده بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال قبولها اتفاقا مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقالت القنلة 12 العبرية، إن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة بن غفير أبلغ المسؤولين بأنه لا تغيير على موقفه، وفي حال القبول باتفاق سينسحب من الحكومة.
ويتوقع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال وحماس في قطر أو مصر، الخميس، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، بينما تواصل تل أبيب حربا مدمرة على غزة للشهر الحادي عشر.
وقالت القناة، إن المسؤولين في مكتب نتنياهو بدأوا باستكشاف مواقف الأحزاب الشريكة بالحكومة من الاتفاق المحتمل.
وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، لمنع انهيار ائتلافه الحاكم؛ في ظل تهديد وزراء اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وحسب القناة، فإن "حجة بن غفير، وفق مقربين منه، هي أن الصفقة لا تترك لإسرائيل أوراقا كافية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين، أي ستتم التضحية بمَن لن يطلق سراحهم في الجولة الأولى".
"كما يزعم بن غفير أن حماس يمكن أن تصبح أقوى، وبالتالي فإن حزب القوة اليهودية يؤيد ممارسة الضغط من خلال وقف المساعدات الإنسانية".
ووفق القناة، من المحتمل أن ينسحب بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة في حال قبول الاتفاق.
والأحد، جدد بن غفير، رفضه للاتفاق المطروح، ودعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين.
وقال إنه "يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى يعود جميع مختطفينا إلى ديارهم. وتشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة لإبقائها في أيدينا إلى الأبد".
وأسفر العدوان الوحشي المدعوم أمريكا في غزة منذ نحو 11 شهرا، عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل دولة الاحتلال الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وتتحدى دولة الاحتلال طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير حماس الحكومة دولة الاحتلال حماس الحكومة انسحاب دولة الاحتلال بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: "من المستحيل تقريبًا" إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
نيويورك- العُمانية
قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة حاليًا يعد "المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني؛ حيث أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة".
وأضاف فليتشر- في بيان- أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع؛ حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عام. ومع ذلك، فإن استمرار وتيرة العنف تعني أن "المدنيين في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا، حيث تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
وأوضح المسؤول الأممي أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار مخاوف من المجاعة، في حين أن جنوب القطاع أصبح مكتظًا بشكل كبير، مما أدى إلى ظروف معيشية مروعة واحتياجات إنسانية متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.
وبيّن أن الغارات المستمرة للاحتلال على المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال السكان بالانتقال إليها، تسببت في الدمار والنزوح والموت.
وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه، خاصة في مخيمات اللاجئين. وأضاف أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل زاد من حدة النزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وأن قيود الحركة المفروضة من قبل الاحتلال تعرقل سبل عيش الفلسطينيين وتحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الرعاية الصحية.
وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان جهودهما لمواصلة تقديم الخدمات رغم التحديات المتزايدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، وحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على كسر دائرة العنف، على حد قوله.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة