محافظ بني سويف ورئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات يناقشان سبل التعاون
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لمنظومة إدارة المخلفات ومتابعة رفع مستوى منظومة المخلفات بالمحافظات، توجه اليوم الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد مدير عام بالجهاز، للاجتماع مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك لبحث ومناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أسماء سامي مدير البيئة بالمحافظة
تقدم السيد رئيس الجهاز، بالتهنئة للسيد المحافظ على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظا لبنى سويف، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتحسين مستوى منظومة المخلفات داخل المحافظة، وأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
وناقش الاجتماع، عقد المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن الأنشطة السكنية والتجارية بالمحافظة وإمكانية قيام الشركة المعنية بإدارة وتشغيل المدافن الصحية من خلال المدافن الصحية التي تم إنشاؤها بمركزي سنورس وسمسطا من خلال مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتشغيل الأمثل لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، مؤكدا على أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية على اتم الاستعداد إلى تقديم الدعم الفني وتقييم عملية المعالجة والتخلص الامن داخل المحافظة.
من جهته ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سبل تعظيم الدعم الممكنة بين المحافظة والجهاز، لا سيما في مجالات تقديم أوجه الدعم الفنى اللازم لمنظومة العمل بالمحافظة في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، والمساعدة في تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات في مجالات تحفيز انتاج السماد والمفروزات والوقود البديل، وتشجيع المبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات، وغيرها من أوجه الدعم المتاحة.
وفى إطار بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بسمسطا، أوضح المحافظ، أهمية مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة والذى يتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة ورفع كفاءة الخطوط الحالية، ومعدات العمل بالمصنع، لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد وRDF (الوقود البديل)، وسوف يخدم المشروع مراكز (سمسطا، إهناسيا، ببا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة تغير المناخ المناخ المخلفات منظومة المخلفات منظومة المخلفات إدارة المخلفات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«التموين» تبدأ تطوير منظومة السجل التجاري وتيسير قيد الشركات
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لـ وزارة التموين بالتعاون مع الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة في تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد »طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة عمل السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، لتبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها، وذلك حماية لإسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما.
وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تطوير الخدمة حيث يمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري، وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك الكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيا مع قاعدة بيانات السجل التجارى ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.
يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الإسم التجاري المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه «تشابهه مع اسم شركة أخرى»، وتم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارت المنظمة في هذا الشأن، وجاري تباعا تغذية المنظومة الالية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما تم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التى يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فاحصي موظف على مستوى السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق «اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت الكتروني لـ الفاحصين» لسرعة وجودة اتخاذ القرار، كذلك تم وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد او المنافذ المتنقلة مستقبلا.
ويقوم الجهاز ببناء ما يلزم من منصات تكامل البيانات مع القطاع المصرفي حال طلب إيداع بنكي باسم الشركة، سعيا من الجهاز لإتاحة الخدمة بصورة رقمية بالكامل، استنادا على ما قام بإنجازه من الإيداع الإليكتروني والرقم الموحد لـ السجل التجاري وأكواد التحقق من الوثائق والمحررات.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، بدء من ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة ألياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليا وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة وإطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة لـ السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا وإطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
اقرأ أيضاًهيكلة منظومة الدعم.. «فاروق» يستعرض خطة عمل وزارة التموين المستقبلية أمام النواب
الحكومة: وزارة التموين تعاملت مع 5.1 ألف شكوى وطلب خلال شهر مايو
رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030