توقيع بروتوكول تعاون بين بورصتي العراق ومصر.. يهدف لهذا الامر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقع رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية، ثائر عدنان هاشم، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون لتعزيز العمل المشترك مع إدارة البورصة المصرية.
وذكر المكتب الإعلامي لسوق العراق للأوراق المالية، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ وقع ، مع ثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية)، بحضور فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، ونائب رئيس البورصة المصرية هبة الصيرفي، بروتوكول تعاون بين بورصتي البلدين".
وأضاف، أن "البروتوكول يهدف لتدعيم أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة أوجه الاستثمار وتطوير الإجراءات التشريعية القائمة لدى كليهما، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وأيضا دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لزيادة القدرات التنافسية لدى كلا البورصتين".
بدوره، أكد رئيس البورصة المصرية، احمد الشيخ، أن "البروتوكول يهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات وبرامج ومنهجيات العمل المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وكذلك تبادل النشرات الدورية والسنوية التي تصدر عن كلا البورصتين وكذا تبادل المعلومات الدورية التي تخص الشركات المسجلة والمتداولة في السوقين".
وأضاف: "نعمل على توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في سوقي الأوراق المالية".
وأشار الى، أن "الطرفين سيبحثان آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات المالية المتوفرة للمستثمرين وزيادة السيولة في كلا السوقين"، مؤكداً أن "الطرفين سيعملان على تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة في البورصتين بما يخدم تحقيق أهداف نشر الوعي وتبادل الخبرات".
وأوضح، أن "توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ "الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية".
وفي هذا السياق، أكد فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، إن "توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة حيوية نحو تعميق التعاون بين سوقي الأوراق المالية في العراق ومصر، وهو ما يعكس حرصنا المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، لافتاً الى إن "هذا الاتفاق لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعلومات، بل يسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية".
وأضاف الهيمص: "إننا ندرك أن أسواق المال تمثل حجر الزاوية في تطوير الاقتصاد الوطني، ولذا فإن تعزيز الشراكة بين السوقين سيسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما نؤمن أن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل الابتكار المالي، وتطوير المنتجات المالية الجديدة، مما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية لكلا السوقين".
وأكد الهيمص "التزام هيئة الأوراق المالية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق بنود البروتوكول بشكل فعال"، معربا عن "ثقته بأن هذا التعاون سيعزز من كفاءة السوقين، ويزيد من مستويات الشفافية والإفصاح، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة".
من جانبه، صرح ثائر عدنان هاشم – رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية): إن "توقيع هذا البروتوكول، الذي تم برعاية رئيس هيئة الأوراق المالية / فيصل الهيمص، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال أسواق الأوراق المالية، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين السوقين، لا سيما فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بتداول الأوراق المالية".
وبين، أن "هذا البروتوكول فرصة لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية وزيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما سنعمل على دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات التنافسية لكلا البورصتين، بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق للأوراق المالیة هیئة الأوراق المالیة البورصة المصریة هذا البروتوکول رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر
أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وهي هيئة مصرية اقتصادية عامة تركز على تطوير المشروعات في عواصم ومحافظات الجمهورية، للحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم توفير حلول التمويل العقاري للعملاء من مختلف الشرائح الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق ضمن مشروعاته القائمة في مختلف محافظات مصر.
وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مع مجموعة من قيادات البنك والصندوق.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التزام بنك نكست بمواءمة جهوده مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل وكذلك التمويل العقاري الحر لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويهدف البنك من خلال تلك الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15مليون جنيه لتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.
أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء. وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة. كما أوضح سيف أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه في دعم قطاع التمويل العقاري لما له من مردود إيجابي في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصاد القومي.
كما أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة. وأكد صديق أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
يُذكر أن محفظة التمويل العقاري لبنك نكست شهدت نموًا سنويًا بمعدل 72% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث قام البنك بمنح تمويلات إلى 8,732 عميل، علمًا بأن 80.86% من حجم التمويلات مخصص للعملاء محدودي الدخل، بينما خُصصت 19.14% لمتوسطي الدخل.
وبالإضافة لعمل بنك نكست على تمكين المستقبل المالي للعملاء يعمل أيضاً البنك على تحقيق رؤيته فيما يخص تعزيز جهود التنمية الحضرية. وتتماشى هذه المبادرة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، مع مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. هذه الشراكة ستسرع وتيرة تطوير المشروعات الحضرية بما يضمن توفير وحدات سكنية عصرية ومستدامة للمواطنين في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
جدير بالذكر أن بنك نكست يهدف إلى مواصلة دعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر عبر تزويد العملاء بخدمات بنكية سريعة وسلسة ومتقدمة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية