رحلة عصام صاصا من حياة الأثرياء لـ «السجن».. ماذا بعد الاستئناف؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عصام صاصا.. على الرغم من أن رحلة هروب مطرب المهرجانات عصام صاصا من مصيره عقب ارتكابه حادث دهس أربعيني أعلى الطريق الدائري، استمرت قرابة 3 شهور، فإنها انتهت بترحيله من الإمارات العربية المتحدة، قبل ساعات من محاكمته، ليُسدل الستار على قضيته بالحكم بالسجن 6 شهور، وسط حالة من الانهيار والحزن والبكاء من قبل أسرته وأصدقائه المقربين، ليوعدهم محاميه بالاستئناف على الحكم الصادر ضده، ومن ثم جرى ترحيله إلى السجن المركزي بالكيلو 10.
مطلع مايو الماضي صدم مطرب المهرجانات عصام صاصا، أربعيني بسيارته الفارهة في أثناء سيره أعلى الطريق الدائري المنيب قبل نزلة المريوطية، قادمًا من حفل غنائي في طريقه إلى منزله بحدائق الأهرام، لينتج عن الحادث تلفيات بسيارة - صاصا -، علاوة على مصرع الأربعيني الذي تصادف عبوره الطريق في أثناء وقت مرور مطرب المهرجانات بسرعة عالية.
إخلاء سبيل ورحلة لـ الإماراتسرعان ما التم المارة بالطريق وسط وجود عصام صاصا، الذي حاول إسعاف الأربعيني لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، ليبُلغ الحضور الأجهزة الأمنية بالجيزة التي حضرت في غضون دقائق معدودة وتحفظت على مطرب المهرجانات فيما جرى نقل المتوفي إلى مشرحة زينهم لإعداد تقرير حول سبب وفاته من ثم التصريح بالدفن، وبعرض - صاصا -، على النيابة العامة أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، لتأتي نتيجة الطب الشرعي تقلب الموازين عقب مغادرة مطرب المهرجات البلاد مسفرًا إلى الإمارات لاستكمال حفلاته الغنائية، حيث تبين تعاطيه مواد مخدرة.
رحلة الهروب لم تستمر طويلاً لتأمر جهات التحقيق بضبط وإحضار عصام صاصا، لحضور ثاني جلسات محاكمته بعدما جرى تأجيل أولى الجلسات لحضور المتهم على الرغم من تصالح أسرة المتوفي مع المتهم، لتتمكن الجهات الأمنية من ضبطه وترحيله إلى مطار القاهرة الدولي من ثم حجُز بالسجن المركزي ساعات معدودة قبل أن يحضر ثاني جلسات محاكمته.
عصام صاصا ممسكًا مصحف وكمامة في ثاني جلسات محاكمتهخلال جلسة الأمس حضر مطرب المهرجانات ثاني جلسات محاكمته مرتديًا ملابس سوداء اللون، وفي حالة من الانهيار والبكاء، وممسكًا بيده مصحف وكمامة، وسط حضور زوجته ووالدته كما حضر أيضًا أصدقائه المقربين لمساندته، ولدى بدء المحاكمة أخبر محمد حمودة دفاع - صاصا - هيئة الدفاع بأن موكله يتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة، كما دافع عصام صاصا عن نفسه وسط حالة من البكاء والانهيار، لينتهي الأمر ويسدل الستار عن القضية.
عاقبت الدائرة 30 جنايات الطالبية، بمحكمة جنايات الجيزة بزينهم، أمس الأحد، عصام صاصا، بالسجن لمدة 6 شهور مع الشغل، وانقضاء الدعوى المدنية والجنائية بالتصالح في اتهامه بالقتل الخطأ، لتدخل زوجة المتهم في نوبة من البكاء والصراخ قبل أن تفترش الأرض عقب سماعها الحكم مرددة: «مليش غيرك يا عصام، أعيش ازاي وأنت محبوس»، ليوعد دفاعه أسرته بالاستئناف على الحكم الصادر، قبل أن يرحل المتهم إلى السجن لقضاء مدة عقوبته.
اقرأ أيضاًفحص كاميرات المراقبة.. فريق بحث جنائي لكشف ملابسات سرقة فيلا الفنان خالد عجاج
حدث وأنت نائم| مصرع المطرب الأسواني محمد فوزي في حادث بالصحراوي.. أمن الدولة العليا تؤيد الحكم على خلية تنظيم القاعدة
اعرف طريقك.. كثافات مرورية عالية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المطرب عصام صاصا حادث عصام صاصا سجن عصام صاصا عصام صاصا محاكمة عصام صاصا محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا ثانی جلسات محاکمته مطرب المهرجانات عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.