وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون العلمي مع رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور ماهوتون نوربرت هونكونو رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مناقشة ترقية عضوية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشبكةفي مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزاز مصر بعلاقاتها المُتميزة مع الدول الإفريقية، وحرصها على تقديم الدعم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي للأشقاء الأفارقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، مشيرًا إلى استمرار الدعم للأشقاء الأفارقة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا من خلال كافة الجامعات المصرية، وتوفير المزيد من المنح للطلاب الأفارقة، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش اللقاء ترقية عضوية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشبكة الأكاديميات الإفريقية، واستكمال متطلبات الحصول على العضوية الكاملة بالشبكة. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تُعزز دور الوزارة ممثلة في الأكاديمية في تبادل الخبرات البحثية والعلمية مع مختلف الدول الإفريقية.
وأشار «عاشور» إلى تعزيز التعاون البحثي المشترك بين العلماء والباحثين المصريين والأفارقة في الملفات البحثية ذات الاهتمام المُشترك، والتعاون في وضع خريطة بحثية باحتياجات القارة والعمل من خلالها، وكذا التنسيق في المشروعات البحثية التي تُلبي مُتطلبات التنمية بالقارة الإفريقية، مؤكدا العمل على تنفيذ أول أكاديمية للرياضيات والفيزياء بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتكون الأولى من نوعها، موجهًا بدراسة إمكانية التعاون بينها وبين شبكة الأكاديميات الإفريقية.
وبحث مع رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية سبل تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري، والاستفادة من حجم المادة العلمية التي يوفرها البنك، ونقل خبرة مصر في هذا المجال للدول الإفريقية.
من جانبه، أكدت الدكتور جينا الفقي أن الأكاديمية ترحب بترقية عضويتها بشبكة الأكاديميات الإفريقية، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من فرص عظيمة لدعم التعاون البحثى على مستوى القارة، وتبادل الخبرات بين الباحثين من الجانبين.
كما أعرب البروفيسور ماهوتون عن تقديره لدور مصر التاريخي كمركز للعلوم والثقافة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ومكانتها المتميزة في مجال العلوم والبحث، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية، مؤكدًا حرص شبكة الأكاديميات الإفريقية على دعم تعاونها مع الباحثين المصريين، وكذا الاستفادة من خبرات الجامعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر