كعوان: سنمضي قدمًا في استعادة دولة القانون ولن نتردد ولن نتراجع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس الدولة نزار كعوان: هذا ظهوري الأول منذ محاولة الاختطاف الفاشلة، وأريد التوضيح بأن جذورنا عميقة في هذه الأرض الطيبة، ولن يرهبنا لا السلاح ولن نُشترى بالمال، وسنمضي قدمًا في استعادة الدولة والاستقرار، واستعادة دولة القانون، ولن نتردد ولن نتراجع، كما أن كل محاولات التهديد لن تزيدنا إلا إصرارًا، وتشبثا بهذه المبادئ التي عملنا بها.
وبين أن هذه المحاولة الغادرة هي المشهد الظاهر لانهيار وتفكك الدولة والإفلات من العقاب، وأنه ليس الأول المستهدف بهذا العمل.
وأضاف في تصريحٍ له: سنتصدى للحكم الشمولي والميليشياوي والديني، وهناك محاولات لترسيخ حكم عائلي وميليشياوي، ولن نتردد في مقاومة كل هذا، كما سنلاحق هؤلاء، وأقول لهم بكل وضوح، بيننا وبينكم القضاء وسيف العدل، وكل الوسائل المدنية المتاحة لملاحقتكم ووضعكم في الأماكن المناسبة لكم.
ووضح أن ما حدث هو أنه توجه لجلسة مجلس الدولة وأدلى بصوته وتوجه لمكتبه، وكان عائد لبيته حيث تعرض لمحاولة اختطاف غادرة تحت تهديد السلاح له ولمرافقه، مشيراً أنه كان يستطيع اصطحاب حراسات، لكنه يعيش كما يعيش الليبيين، حيثتم الهجوم عليه بـ3 سيارات و7 أشخاص، وحاولوا كسر نوافذ السيارات واستطاعا مقاومتهم واللوذ بالفرار.
وبين أنهما توجها بعدها فورا لمكتب النائب العام بصحبة السيارة التي تعتبر دليل مهم، مؤكداً ثقته بمكتب النائب العام ومؤسسة القضاء، وأنها ستستطيع ملاحقة المجرمين.
ولفت أن بعض الشائعات التي روجت لا تستحق الرد عليها ويضحكون عليها الليبيين، وهم يريدون تنفيذ اغتيال معنوي له بجانب الاغتيال المادي.
وأكد كعوان أنه لو كانت الغاية هي إسكاته أو تخويفه، فهذه لن تجدي مثل هذه المحاولات والأساليب الرخيصة، والترهيب بالسلاح لن يخيفه ولن يثنيه، مشيراً أن هذه الجريمة هي الدليل الأبرز على ضرورة استعادة دولة القانون وقطع الإمدادات عن هذه السلوكيات الإجرامية، التي تساعد على الانقسام والإفلات من العقاب.
الوسومليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.