كعوان: سنمضي قدمًا في استعادة دولة القانون ولن نتردد ولن نتراجع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس الدولة نزار كعوان: هذا ظهوري الأول منذ محاولة الاختطاف الفاشلة، وأريد التوضيح بأن جذورنا عميقة في هذه الأرض الطيبة، ولن يرهبنا لا السلاح ولن نُشترى بالمال، وسنمضي قدمًا في استعادة الدولة والاستقرار، واستعادة دولة القانون، ولن نتردد ولن نتراجع، كما أن كل محاولات التهديد لن تزيدنا إلا إصرارًا، وتشبثا بهذه المبادئ التي عملنا بها.
وبين أن هذه المحاولة الغادرة هي المشهد الظاهر لانهيار وتفكك الدولة والإفلات من العقاب، وأنه ليس الأول المستهدف بهذا العمل.
وأضاف في تصريحٍ له: سنتصدى للحكم الشمولي والميليشياوي والديني، وهناك محاولات لترسيخ حكم عائلي وميليشياوي، ولن نتردد في مقاومة كل هذا، كما سنلاحق هؤلاء، وأقول لهم بكل وضوح، بيننا وبينكم القضاء وسيف العدل، وكل الوسائل المدنية المتاحة لملاحقتكم ووضعكم في الأماكن المناسبة لكم.
ووضح أن ما حدث هو أنه توجه لجلسة مجلس الدولة وأدلى بصوته وتوجه لمكتبه، وكان عائد لبيته حيث تعرض لمحاولة اختطاف غادرة تحت تهديد السلاح له ولمرافقه، مشيراً أنه كان يستطيع اصطحاب حراسات، لكنه يعيش كما يعيش الليبيين، حيثتم الهجوم عليه بـ3 سيارات و7 أشخاص، وحاولوا كسر نوافذ السيارات واستطاعا مقاومتهم واللوذ بالفرار.
وبين أنهما توجها بعدها فورا لمكتب النائب العام بصحبة السيارة التي تعتبر دليل مهم، مؤكداً ثقته بمكتب النائب العام ومؤسسة القضاء، وأنها ستستطيع ملاحقة المجرمين.
ولفت أن بعض الشائعات التي روجت لا تستحق الرد عليها ويضحكون عليها الليبيين، وهم يريدون تنفيذ اغتيال معنوي له بجانب الاغتيال المادي.
وأكد كعوان أنه لو كانت الغاية هي إسكاته أو تخويفه، فهذه لن تجدي مثل هذه المحاولات والأساليب الرخيصة، والترهيب بالسلاح لن يخيفه ولن يثنيه، مشيراً أن هذه الجريمة هي الدليل الأبرز على ضرورة استعادة دولة القانون وقطع الإمدادات عن هذه السلوكيات الإجرامية، التي تساعد على الانقسام والإفلات من العقاب.
الوسومليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
إقرأ أيضاً:
وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.