كعوان: سنمضي قدمًا في استعادة دولة القانون ولن نتردد ولن نتراجع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس الدولة نزار كعوان: هذا ظهوري الأول منذ محاولة الاختطاف الفاشلة، وأريد التوضيح بأن جذورنا عميقة في هذه الأرض الطيبة، ولن يرهبنا لا السلاح ولن نُشترى بالمال، وسنمضي قدمًا في استعادة الدولة والاستقرار، واستعادة دولة القانون، ولن نتردد ولن نتراجع، كما أن كل محاولات التهديد لن تزيدنا إلا إصرارًا، وتشبثا بهذه المبادئ التي عملنا بها.
وبين أن هذه المحاولة الغادرة هي المشهد الظاهر لانهيار وتفكك الدولة والإفلات من العقاب، وأنه ليس الأول المستهدف بهذا العمل.
وأضاف في تصريحٍ له: سنتصدى للحكم الشمولي والميليشياوي والديني، وهناك محاولات لترسيخ حكم عائلي وميليشياوي، ولن نتردد في مقاومة كل هذا، كما سنلاحق هؤلاء، وأقول لهم بكل وضوح، بيننا وبينكم القضاء وسيف العدل، وكل الوسائل المدنية المتاحة لملاحقتكم ووضعكم في الأماكن المناسبة لكم.
ووضح أن ما حدث هو أنه توجه لجلسة مجلس الدولة وأدلى بصوته وتوجه لمكتبه، وكان عائد لبيته حيث تعرض لمحاولة اختطاف غادرة تحت تهديد السلاح له ولمرافقه، مشيراً أنه كان يستطيع اصطحاب حراسات، لكنه يعيش كما يعيش الليبيين، حيثتم الهجوم عليه بـ3 سيارات و7 أشخاص، وحاولوا كسر نوافذ السيارات واستطاعا مقاومتهم واللوذ بالفرار.
وبين أنهما توجها بعدها فورا لمكتب النائب العام بصحبة السيارة التي تعتبر دليل مهم، مؤكداً ثقته بمكتب النائب العام ومؤسسة القضاء، وأنها ستستطيع ملاحقة المجرمين.
ولفت أن بعض الشائعات التي روجت لا تستحق الرد عليها ويضحكون عليها الليبيين، وهم يريدون تنفيذ اغتيال معنوي له بجانب الاغتيال المادي.
وأكد كعوان أنه لو كانت الغاية هي إسكاته أو تخويفه، فهذه لن تجدي مثل هذه المحاولات والأساليب الرخيصة، والترهيب بالسلاح لن يخيفه ولن يثنيه، مشيراً أن هذه الجريمة هي الدليل الأبرز على ضرورة استعادة دولة القانون وقطع الإمدادات عن هذه السلوكيات الإجرامية، التي تساعد على الانقسام والإفلات من العقاب.
الوسومليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة