الوطن| متابعات

قال عضو مجلس الدولة نزار كعوان: هذا ظهوري الأول منذ محاولة الاختطاف الفاشلة، وأريد التوضيح بأن جذورنا عميقة في هذه الأرض الطيبة، ولن يرهبنا لا السلاح ولن نُشترى بالمال، وسنمضي قدمًا في استعادة الدولة والاستقرار، واستعادة دولة القانون، ولن نتردد ولن نتراجع، كما أن كل محاولات التهديد لن تزيدنا إلا إصرارًا، وتشبثا بهذه المبادئ التي عملنا بها.

وبين أن هذه المحاولة الغادرة هي المشهد الظاهر لانهيار وتفكك الدولة والإفلات من العقاب، وأنه ليس الأول المستهدف بهذا العمل.

وأضاف في تصريحٍ له: سنتصدى للحكم الشمولي والميليشياوي والديني، وهناك محاولات لترسيخ حكم عائلي وميليشياوي، ولن نتردد في مقاومة كل هذا، كما سنلاحق هؤلاء، وأقول لهم بكل وضوح، بيننا وبينكم القضاء وسيف العدل، وكل الوسائل المدنية المتاحة لملاحقتكم ووضعكم في الأماكن المناسبة لكم.

ووضح أن ما حدث هو أنه توجه لجلسة مجلس الدولة وأدلى بصوته وتوجه لمكتبه، وكان عائد لبيته حيث تعرض لمحاولة اختطاف غادرة تحت تهديد السلاح له ولمرافقه، مشيراً أنه كان يستطيع اصطحاب حراسات، لكنه يعيش كما يعيش الليبيين، حيثتم الهجوم عليه بـ3 سيارات و7 أشخاص، وحاولوا كسر نوافذ السيارات واستطاعا مقاومتهم واللوذ بالفرار.

وبين أنهما توجها بعدها فورا لمكتب النائب العام بصحبة السيارة التي تعتبر دليل مهم، مؤكداً ثقته بمكتب النائب العام ومؤسسة القضاء، وأنها ستستطيع ملاحقة المجرمين.

ولفت أن بعض الشائعات التي روجت لا تستحق الرد عليها ويضحكون عليها الليبيين، وهم يريدون تنفيذ اغتيال معنوي له بجانب الاغتيال المادي.

وأكد كعوان أنه لو كانت الغاية هي إسكاته أو تخويفه، فهذه لن تجدي مثل هذه المحاولات والأساليب الرخيصة، والترهيب بالسلاح لن يخيفه ولن يثنيه، مشيراً  أن هذه الجريمة هي الدليل الأبرز على ضرورة استعادة دولة القانون وقطع الإمدادات عن هذه السلوكيات الإجرامية، التي تساعد على الانقسام والإفلات من العقاب.

 

الوسومليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان

إقرأ أيضاً:

دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها

قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.

ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.

وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.

وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.

ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعية
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
  • ياسين: تطوير البقاع يتطلب استعادة هيبة الدولة وتنظيم المعابر
  • النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
  • طلب مناقشة عامة حول كفاءة آليات في تسريع الإفراج الجمركي
  • مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
  • دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها