الدولة خصصت 160 هكتارا من الملك الخاص للإدارات العمومية خلال سنة 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارا للإدارات العمومية خلال سنة 2022، بقيمة تعادل 160 مليون درهم.
وأكدت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2021، وتراجعا بنسبة 50 في المائة فيما يخص القيمة، مبرزة أن 59 ملفا، أي 72,7 هكتار (45,46 في المائة من المساحة الإجمالية) همت قطاع التربية الوطنية.
وأوضح هذا التقرير أن الدولة (الملك الخاص) تمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46.200 وحدة، أسندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم الوصية.
وأبرزت المديرية أن الدولة التزمت منذ عقود بخطوة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجريها، غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه تم خلال 2022 تفويت 356 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 41,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2021 فيما يخص الوحدات المبيعة، وبنسبة 103 في المائة فيما يتعلق بالقيمة.
ويمكن تفسير هذا الأداء بالتأثير الإيجابي الناجم عن مقتضيات المذكرة رقم 3286/20/DDE المؤرخة في 22 أكتوبر 2020 التي رخصت للمسؤولين المحليين بمواصلة عمليات التيسير الموجهة للأرامل وذوي الحقوق الذين يشغلون مساكن الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وذكر التقرير بأنه، من أجل تسريع وتيرة التفويتات، تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 11 المؤرخ في 24 يوليوز 2020 لمختلف القطاعات الوزارية يدعو هذه الأخيرة إلى السهر على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 18 غشت 1987، كما تم تتميمه وتعديله، من خلال تبليغ وزارة الاقتصاد والمالية باللائحة المحينة للمساكن غير القابلة للتفويت التي تدار على مستوى نطاقها.
يذكر أن مديرية أملاك الدولة تقوم بتخصيص أراضي الدولة اللازمة لخلق تجهيزات عمومية لفائدة الإدارات العمومية، ولا يستدعي ذلك تحويل ملكية المباني للقطاعات صاحبة التخصيص التي لا تستفيد إلا من حق الانتفاع.
كلمات دلالية الادارات العمومية الدولة املاك تخصيص تفويتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدولة املاك تخصيص تفويت فی المائة
إقرأ أيضاً:
“منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.
وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
أخبار قد تهمك قيادة المنطقة الغربية والدفاع المدني يتفوقان في بطولة جدة 3 مارس 2025 - 2:46 صباحًا وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان تطورات المنطقة 3 مارس 2025 - 2:06 صباحًاواستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها