الدولة خصصت 160 هكتارا من الملك الخاص للإدارات العمومية خلال سنة 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارا للإدارات العمومية خلال سنة 2022، بقيمة تعادل 160 مليون درهم.
وأكدت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2021، وتراجعا بنسبة 50 في المائة فيما يخص القيمة، مبرزة أن 59 ملفا، أي 72,7 هكتار (45,46 في المائة من المساحة الإجمالية) همت قطاع التربية الوطنية.
وأوضح هذا التقرير أن الدولة (الملك الخاص) تمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46.200 وحدة، أسندت، على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم الوصية.
وأبرزت المديرية أن الدولة التزمت منذ عقود بخطوة تسعى إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجريها، غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، مشيرة إلى أنه تم خلال 2022 تفويت 356 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 41,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2021 فيما يخص الوحدات المبيعة، وبنسبة 103 في المائة فيما يتعلق بالقيمة.
ويمكن تفسير هذا الأداء بالتأثير الإيجابي الناجم عن مقتضيات المذكرة رقم 3286/20/DDE المؤرخة في 22 أكتوبر 2020 التي رخصت للمسؤولين المحليين بمواصلة عمليات التيسير الموجهة للأرامل وذوي الحقوق الذين يشغلون مساكن الدولة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وذكر التقرير بأنه، من أجل تسريع وتيرة التفويتات، تم إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 11 المؤرخ في 24 يوليوز 2020 لمختلف القطاعات الوزارية يدعو هذه الأخيرة إلى السهر على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 المؤرخ في 18 غشت 1987، كما تم تتميمه وتعديله، من خلال تبليغ وزارة الاقتصاد والمالية باللائحة المحينة للمساكن غير القابلة للتفويت التي تدار على مستوى نطاقها.
يذكر أن مديرية أملاك الدولة تقوم بتخصيص أراضي الدولة اللازمة لخلق تجهيزات عمومية لفائدة الإدارات العمومية، ولا يستدعي ذلك تحويل ملكية المباني للقطاعات صاحبة التخصيص التي لا تستفيد إلا من حق الانتفاع.
كلمات دلالية الادارات العمومية الدولة املاك تخصيص تفويتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدولة املاك تخصيص تفويت فی المائة
إقرأ أيضاً:
مشاريع مهيكلة ترفع رقم معاملات مكتب المطارات
زنقة 20 ا الرباط
أكد المكتب الوطني للمطارات، بمناسبة مجلسه الإداري، أن رقم معاملات المكتب بلغ أزيد من 5,4 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وكشف المكتب خلال أشغال المجلس الإداري، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، أن “سنة 2024 تميزت بتحقيق نتائج تؤكد القوة المالية للمكتب، مع تسجيل ارتفاع قوي في مختلف المؤشرات”.
وتم خلال هذا اللقاء ، استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال سنة 2024، والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2025، بالإضافة إلى تقدم مختلف المشاريع المهيكلة في إطار استراتيجية “المطارات 2030”.
وأضاف المصدر ذاته أن ميزانية سنة 2025 تندرج في سياق النمو المتواصل، من خلال استثمارات تصل إلى 13,2 مليار درهم، مبرزا أن هذه الاستثمارات ستخصص بشكل أساسي لتوسيع مطارات المدن المستضيفة لكأس العالم 2030، وتنفيذ الورش الجديد لمطار الدار البيضاء محمد الخامس ، وتوسيع مطارات طنجة، أكادير، فاس ومراكش، بالإضافة إلى استكمال بناء المحطتين الجويتين الجديدتين بكل من مطاري الرباط-سلا وتطوان سانية الرمل.
وتابع أن نتيجة الاستغلال ارتفعت بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 1,9 مليار درهم، مبرزا أن هذه النتائج مكنت من تحسين القدرة على التمويل الذاتي للمكتب الذي بلغ 2,1 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 8 في المائة.
وفي ما يخص حركة النقل الجوي، فقد سجلت خلال سنة 2024 رقما قياسيا، حيث بلغ عدد المسافرين 32,7 مليون مسافر، بارتفاع 21 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث يرجع هذا الارتفاع القوي إلى إطلاق حوالي عشرين خطا جويا دوليا جديدا يربط مدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش مع أهم المدن الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية.
من جهة أخرى، عرف المكتب الوطني للمطارات إطلاق عدة مشاريع تحوّلية وإنجازات هامة خلال السنة الماضية، تعكس دينامية التحول التي باشرها المكتب، حيث تم خلال شهر دجنبر 2024 إطلاق استراتيجية “مطارات 2030” من خلال تقديم خطوطها الرئيسية لأطر ومستخدمي المكتب.
كما تم كذلك إجراء تعيينات استراتيجية خلال 2024، من أبرزها تعيين مدراء جدد بمطارات الدار البيضاء محمد الخامس، الناظور العروي، الحسيمة الشريف الإدريسي، تطوان سانية الرمل والعيون الحسن الأول.
وعلى مستوى البنيات التحتية، باشر المكتب الوطني للمطارات ورشا كبيرا لتحسين منشآته المطارية، لا سيما مطار الدار البيضاء محمد الخامس من خلال تدشين منطقة جديدة لرحلات العبور (الترانزيت).
كما أطلق المكتب أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يعتبر إنجازا تقنيا فريدا، بطاقة استيعابية قدرها 20 مليون مسافر في السنة، ويرتقب استكمال هذا المشروع في غضون سنة 2029.
وأشار البلاغ إلى أن المحطة الجوية الجديدة لمطار الرباط، ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى تزويد عاصمة المملكة ببنية مطارية حديثة ومرجعية مزودة بأحدث التجهيزات المطارية، وستوفر طاقة استيعابية إضافية قدرها 4 ملايين مسافر في السنة.
وفي ما يتعلق بتوقعات سنة 2025، من المتوقع أن تستمر حركة النقل الجوي في ديناميتها بتسجيل ارتفاع قدره 15 في المائة واستقبال 37,6 مليون مسافر، كما سيتم خلال هذه السنة التركيز على تنزيل استراتيجية “مطارات 2030″، وتعزيز الاستثمارات، وتحسين تجربة المسافرين، والتحضير لتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وأشاد أعضاء المجلس الإداري بالنتائج الإيجابية المحققة خلال سنة 2024، كما ثمنوا المجهودات المبذولة من قبل فرق عمل المكتب، مؤكدين انخراطهم في استراتيجية “مطارات 2030”.
وسيواصل المكتب استثماراته المعتمدة لمواكبة نمو حركة النقل الجوي، وتحسين تجربة السفر والمساهمة في الدينامية القوية للتنمية الاقتصادية للمغرب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة