شبيبة القبائل تعلن تنازل 3 مساهمين عن أسهمهم
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، عن تنازل 3 مساهمين عن أسهمهم، لفائدة شركة “موبيليس” المالك، لأغلبية أسهم الفريق.
وكشفت إدارة الكناري، في بيان لها أمس الأحد، بأنها دعوة يوم الخميس 8 أوت الجاري. للمساهمين من أجل التنازل عن أسهمهم.
مشيرة إلى أن 3 مساهمين لبوا النداء، والتقوا أمس 11 أوت الجاري. بالرئيس المدير العام لـ”موبيليس” شوقي بوخزاني، أين وقعوا بمكتب أحد الموثقين، على وثيقة التنازل عن الأسهم.
ويتعلق الأمر بكل من رشيد أزواو ومراد زياد وآيت مولود جعفر ممثلا عن النادي الهاوي لشبيبة القبائل، حسبما جاء في بيان إدارة الفريق.
ووجهت إدارة الشبيبة شكرها إلى المساهمين الثلاثة، واستجابتهم لنداءها، كما اغتنمت الفرصة. من أجل إبلاغ 7 مساهمين آخرين، على ضرورة الاتصال بالإدارة لمواصلة عملية التنازل عن الأسهم.
ويتعلق الأمر، بكل من شلول عاشور، وبن عبد الرحمن نسيم، وشيوخ خليفة، وبوزيت عبد الله وكرداش كريم وياريشن عمار يزيد وزميرلي أحمد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معاداة السامية.. إدارة ترامب تعلن سببا جديدا لرفض طلبات الهجرة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستبدأ فورا باعتبار "النشاط المعادي للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرش الجسدي باليهود، سببا لرفض منح مزايا الهجرة.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص نشاط المتقدمين للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المتقدمون للحصول على إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب والأشخاص المرتبطون بمؤسسات تعليمية "مرتبطة بنشاطات معادية للسامية".
وسيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ على الفور، وفقا للبيان.
وجاء هذا الإعلان بعد إشعار صدر الشهر الماضي حول اقتراح من وزارة الأمن الداخلي بجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا مثل الإقامة أو الجنسية، وذلك امتثالا لأمر تنفيذي من ترامب. وكان أمام الجمهور والوكالات الاتحادية حتى 5 مايو لتقديم ملاحظاتهم.
وأثار هذا الاقتراح قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، لأنه يبدو أنه يوسع من نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أشخاصا تم بالفعل التحقق من خلفياتهم ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.
ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة هي ممارسة قائمة منذ أكثر من عقد، على الأقل منذ الإدارة الثانية للرئيس باراك أوباما، وتزايدت في عهد ترامب.