الفرص الواعدة في الاقتصادات غير التقليدية ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الشارقة - الوكالات
يستشرف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام يومي 4-5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، التحولات والمستجدات في المشهد التنموي العالمي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، حيث تتضمن أجندته هذا العام مساحة واسعة يناقش من خلالها علاقة الاتصال الحكومي بتعزيز المرونة الاقتصادية وتسليط الضوء على مفاهيم اقتصادية واعدة مثل الاقتصاد الفضي واقتصاد المعادن والمغامرات والفضاء، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ضمن جلسات متخصصة تطرح الاقتصاد من أبعاد جديدة.
ويأتي تناول المنتدى لهذه القطاعات في دورته الـ 13 والتي تحمل شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر" في وقت تحقق فيه دولة الإمارات العربية المتحدة منجزات نوعية في مسيرة التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مساعي التنمية المستدامة والشاملة محلياً وعالمياً. ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.
الناتج الإجمالي للمغامرة ودورها في التنمية
ويخصص المنتدى في دورته الـ 13 مساحة لاقتصاد المغامرات الذي يتمثل في مجموعة من الأنشطة والخيارات والمنتجات والتقنيات التي تشكل مجتمعة نوعاً جديداً من الاقتصاد الذي يواكب التوجه العالمي نحو المغامرات والأنشطة الخارجية، إذ يشير تقرير شركة Allied Market Research أنه من المتوقع أن يصل سوق سياحة المغامرات العالمية إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2032.
وتتناول الجلسة التي تحمل عنوان "عندما تتحول المغامرة إلى قوة ناعمة" دور اقتصاد المغامرات في تعزيز صورة وتنافسية الدولة على الساحة العالمية ما يجعلها نوعاً من أنواع القوة الناعمة المؤثرة، إلى جانب فرص النمو والابتكار ومجالات توظيف المواهب والأفكار الإبداعية وأسس خلق بيئة تفاعلية تُحفز على تبادل الأفكار والخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز مكونات اقتصاد المغامرات ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص التوظيف وتأسيس الأعمال الجديدة.
الاتصال والاقتصاد المرن واستقرار الأسواق
ويستجيب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى النتائج الهامة التي أفرزتها التجارب الاقتصادية في أسواق العالم خلال السنوات الماضية، وقطاعات الاقتصاد الحديث والفرص المستقبلية التي تنتجها تحولات السوق.
حيث تتناول جلسة "من قلب الاقتصاد المرن إلى فنون التواصل" دور المرونة الاقتصادية الواعية في تشكيل أساس راسخ لاستقرار الأسواق وتحقيق التوازن في نمو القطاعات، وتحفيز النمو وصولاً إلى التنمية المستدامة. ويناقش المنتدى من خلال الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب دور الاتصال في تعزيز مفاهيم المرونة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي التعريف بكيفية تحويلها إلى ممارسات تعزز الشراكات والتعاون وإدماج المجتمعات المحلية في عملية التنمية والإنتاج، كما تستعرض انعكاسات المرونة على الاستدامة والتنمية الاجتماعية ومستوى معيشة الأفراد.
الاقتصاد الفضي لأعمار من ذهب
ويأتي اختيار موضوعات جلسات المنتدى لهذا العام في إطار استشرافي مستند إلى مجموعة من الدراسات والبيانات، إذ يتناول مفهوم الاقتصاد الفضي، منطلقاً من حقيقة أن الفئات العمرية لسكان العالم شهدت تغيراً كبيراً خلال العقود الثلاث الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة كبار السن ستصل إلى حوالي 17% من مجموع السكان العالمي في العام 2050، الأمر الذي دفع الحكومات وصناع القرار إلى النظر بطريقة مغايرة فيما يتعلق بكبار السن وجودة حياتهم وضرورة أن يبقوا مساهمين في عملية الإنتاج والتنمية مع الأخذ بعين الاعتبار فرادة احتياجاتهم وما يتناسب مع أعمارهم، وهو ما قاد إلى صياغة مفاهيم اقتصادية عالمية جديدة وفي مقدمتها الاقتصاد الفضي.
ويناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في جلسة حوارية بمنصة "حديث الاتصال الحكومي" بعنوان "كيف تصبح الشيخوخة جوهر الاقتصاد الفضي" دور الاتصال في التعريف بهذا الجانب الاقتصادي الهام، كما يتناول الآليات الفعالة في جذب الاستثمارات والمستثمرين لتطوير خدمات ومنتجات خصيصاً لهذه الفئة العمرية وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للأعمار الفضية، كما يتناول المنتدى سُبل العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص، وأفضل التجارب العالمية في هذا السياق وكيفية الاستفادة منها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنتدى الدولی للاتصال الحکومی الاقتصاد الفضی
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: سنعمل على دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيدًا بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتًا إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعًا من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءًا منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتًا إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطًا الضوء عليه باعتباره محفزًا بارزًا لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريرًا عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريرًا في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحدًا من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.