الشارقة - الوكالات
يستشرف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام يومي 4-5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، التحولات والمستجدات في المشهد التنموي العالمي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، حيث تتضمن أجندته هذا العام مساحة واسعة يناقش من خلالها علاقة الاتصال الحكومي بتعزيز المرونة الاقتصادية وتسليط الضوء على مفاهيم اقتصادية واعدة مثل الاقتصاد الفضي واقتصاد المعادن والمغامرات والفضاء، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ضمن جلسات متخصصة تطرح الاقتصاد من أبعاد جديدة.

 

ويأتي تناول المنتدى لهذه القطاعات في دورته الـ 13 والتي تحمل شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر" في وقت تحقق فيه دولة الإمارات العربية المتحدة منجزات نوعية في مسيرة التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مساعي التنمية المستدامة والشاملة محلياً وعالمياً. ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.

 

الناتج الإجمالي للمغامرة ودورها في التنمية

ويخصص المنتدى في دورته الـ 13 مساحة لاقتصاد المغامرات الذي يتمثل في مجموعة من الأنشطة والخيارات والمنتجات والتقنيات التي تشكل مجتمعة نوعاً جديداً من الاقتصاد الذي يواكب التوجه العالمي نحو المغامرات والأنشطة الخارجية، إذ يشير تقرير شركة Allied Market Research أنه من المتوقع أن يصل سوق سياحة المغامرات العالمية إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2032.

 

وتتناول الجلسة التي تحمل عنوان "عندما تتحول المغامرة إلى قوة ناعمة" دور اقتصاد المغامرات في تعزيز صورة وتنافسية الدولة على الساحة العالمية ما يجعلها نوعاً من أنواع القوة الناعمة المؤثرة، إلى جانب فرص النمو والابتكار ومجالات توظيف المواهب والأفكار الإبداعية وأسس خلق بيئة تفاعلية تُحفز على تبادل الأفكار والخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز مكونات اقتصاد المغامرات ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص التوظيف وتأسيس الأعمال الجديدة.

 

الاتصال والاقتصاد المرن واستقرار الأسواق

ويستجيب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى النتائج الهامة التي أفرزتها التجارب الاقتصادية في أسواق العالم خلال السنوات الماضية، وقطاعات الاقتصاد الحديث والفرص المستقبلية التي تنتجها تحولات السوق.

 

حيث تتناول جلسة "من قلب الاقتصاد المرن إلى فنون التواصل" دور المرونة الاقتصادية الواعية في تشكيل أساس راسخ لاستقرار الأسواق وتحقيق التوازن في نمو القطاعات، وتحفيز النمو وصولاً إلى التنمية المستدامة. ويناقش المنتدى من خلال الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب دور الاتصال في تعزيز مفاهيم المرونة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي التعريف بكيفية تحويلها إلى ممارسات تعزز الشراكات والتعاون وإدماج المجتمعات المحلية في عملية التنمية والإنتاج، كما تستعرض انعكاسات المرونة على الاستدامة والتنمية الاجتماعية ومستوى معيشة الأفراد.

 

الاقتصاد الفضي لأعمار من ذهب

ويأتي اختيار موضوعات جلسات المنتدى لهذا العام في إطار استشرافي مستند إلى مجموعة من الدراسات والبيانات، إذ يتناول مفهوم الاقتصاد الفضي، منطلقاً من حقيقة أن الفئات العمرية لسكان العالم شهدت تغيراً كبيراً خلال العقود الثلاث الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة كبار السن ستصل إلى حوالي 17% من مجموع السكان العالمي في العام 2050، الأمر الذي دفع الحكومات وصناع القرار إلى النظر بطريقة مغايرة فيما يتعلق بكبار السن وجودة حياتهم وضرورة أن يبقوا مساهمين في عملية الإنتاج والتنمية مع الأخذ بعين الاعتبار فرادة احتياجاتهم وما يتناسب مع أعمارهم، وهو ما قاد إلى صياغة مفاهيم اقتصادية عالمية جديدة وفي مقدمتها الاقتصاد الفضي.

 

ويناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في جلسة حوارية بمنصة "حديث الاتصال الحكومي" بعنوان "كيف تصبح الشيخوخة جوهر الاقتصاد الفضي" دور الاتصال في التعريف بهذا الجانب الاقتصادي الهام، كما يتناول الآليات الفعالة في جذب الاستثمارات والمستثمرين لتطوير خدمات ومنتجات خصيصاً لهذه الفئة العمرية وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للأعمار الفضية، كما يتناول المنتدى سُبل العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص، وأفضل التجارب العالمية في هذا السياق وكيفية الاستفادة منها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المنتدى الدولی للاتصال الحکومی الاقتصاد الفضی

إقرأ أيضاً:

النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.

وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.

واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:

١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .

٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .

٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.

٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.

٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تعرف على هواتف سامسونج التي تدعم مكالمات الواي فاي.. وخطوات التفعيل
  • المنتدى العماني التركي يستعرض الفرص في السياحة والاستثمار
  • "صحار الدولي" و"الإسلامي" يشاركان في "منتدى المال والتأمين"
  • مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
  • اليوسف يستعرض مع وفد سنغافوري الفرص الاستثمارية الواعدة
  • وزير الاقتصاد: السعودية قوة عالمية.. ونتطلع للتعاون مع إدارة ترمب
  • حزب الوعي: مشاركة مصر في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التزام بتعزيز حضورها الدولي
  • وفد من جمهورية النمسا يبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان
  • مؤشر ثقة الأعمال في عجمان يسجل 135 نقطة خلال 2024
  • النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة