انفراجة بشأن تراخيص البناء.. إجراءات حكومية جديدة والتطبيق بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضًا ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوم عمل في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تُزاد إلى 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل علي تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم في تشجيع حركة العمران البناء والتشييد على أرض المحافظات وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تشجيع شركات القطاع الخاص لزيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وتوضح وزارة التنمية المحلية فيما يلي الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء:
1- إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
- الطلب المقدم من المواطن إلى المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.
- إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية (إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة - مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) وإجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي 15 يومًا.
- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال 5 أيام.
- تصبح إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
2- إجراءات استخراج تراخيص البناء
- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للأكواد والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يومًا كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يومًا.
- قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام.
- قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.
- تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض تراخيص البناء استخراج رخصة البناء المرکز التکنولوجی التنمیة المحلیة فی الحالات التی الرفع المساحی وثیقة التأمین رخصة البناء وذلک خلال عن طریق
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.