مراقبون: ما سر العلاقة بين حكومة السوداني ومصرف الجنوب الإسلامي؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/ تقرير/- تتجه الأنظار نحو حكومة محمد شياع السوداني وعلاقتها بمصرف الجنوب الإسلامي، خاصة بعد الدفاع القوي الذي يبديه السوداني عن المصرف في مواجهة العقوبات الدولية. تثير هذه العلاقة تساؤلات حول مدى تداخل المصالح المشتركة بين رئيس الحكومة وإدارة المصرف، والدوافع الحقيقية وراء هذا الدعم غير المعتاد.
في الفترة الأخيرة، بات مصرف الجنوب الإسلامي محط اهتمام كبير، خصوصاً بعد محاولات السوداني المستمية لرفع المصرف من قائمة العقوبات الدولية بضغط وجهود مباشرة من حكومته. يُعتبر هذا المصرف من أبرز المؤسسات المالية في العراق، ودوره في النظام المالي والاقتصادي يثير العديد من النقاشات.
بالمقابل، أوضح مراقبون لـ “المستقلة” ممن لديهم اطلاع على ما يجري خلف الكواليس السياسية والاقتصادية، أن دفاع حكومة السوداني عن المصرف يثير الشكوك، ويبدو أنه جزء من استراتيجية أوسع تطرح علامات استفهام حول العلاقة بين الطرفين. يظهر السوداني وكأنه ينسق بشكل وثيق مع إدارة المصرف لضمان رفع العقوبات عنه، مما يثير تساؤلات حول المصالح الحقيقية التي تحكم هذه العلاقة.
واكد المراقبون، إلى حتمية وجود مصالح مشتركة بين حكومة السوداني ومصرف الجنوب الإسلامي. حيث يعتقد البعض أن هناك علاقة تجارية وثيقة بين الحكومة والمصرف تشمل استثمارات أو عقود مالية قد تكون مفيدة للطرفين. هذه العلاقة المحتملة تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عمل الحكومة في تعاملاتها مع المصرف، وهل هذه العلاقة مبنية على مصلحة عامة أم مصالح شخصية ضيقة.
رفع العقوبات الدولية عن مصرف الجنوب الإسلامي قد يكون له تأثير كبير على الاستقرار المالي في العراق. من المتوقع أن يساعد هذا الرفع المصرف في استعادة دوره الكامل في النظام المالي، مما قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يظل السؤال قائماً حول دوافع الحكومة في دعم المصرف بهذا الشكل المكثف، وهل هذا الدعم نابع من مصلحة العراق أم من مصالح شخصية مرتبطة بالسوداني أو بعض أفراد حكومته.
الدفاع القوي الذي يبديه السوداني عن مصرف الجنوب الإسلامي يثير العديد من الشكوك والتساؤلات. هل يهدف هذا الدفاع إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي حقاً، أم أنه محاولة للحفاظ على علاقات تجارية وسياسية تخدم مصالح ضيقة؟ كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الدفاع القوي في ظل التحديات والضغوط الدولية؟
في ظل هذه المحاولات لتعزيز موقف مصرف الجنوب الإسلامي، تواجه حكومة السوداني تحديات كبيرة تتعلق بكيفية الحفاظ على الشفافية وضمان عدم تداخل المصالح الشخصية مع المصلحة العامة. يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بالتحقيق في أي تداخلات محتملة بين المصرف والحكومة لضمان عدم استغلال الوضع لمصالح خاصة.
تجدر الاشارة الى ان يحق للاطراف التي ذكرت بالتقرير حق الرد
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مصرف الجنوب الإسلامی حکومة السودانی هذه العلاقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26