قبل الانتخابات.. حملة قمع تخفي النقاش السياسي من الإعلام التونسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الاثنين، إن التضييق على حرية التعبير والنقاش السياسي في تونس يشتد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، التي من المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.
والسبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 3 مرشحين فقط، بمن فيهم الرئيس الحالي، قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات منذ عام 2021، إذ يسعى للفوز بولاية ثانية، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي إنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب"، تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا هم قيس سعيد والأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.
وبينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس سعيد على السلطة قبل 3 أعوام، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام، حسبما تقول "هيومن رايتس ووتش".
الانتخابات التونسية.. هل بات فوز قيس سعيد محسوما؟ مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في طريقه نحو الظفر بولاية ثانية بشكل "شبه محسوم"، حسبما يقول محللون، وذلك عقب احتكاره قبل 3 سنوت لكامل الصلاحيات الدستورية. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "5 إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم".
عشرات القضايا ضد إعلاميينوبحسب "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، فقد رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، وذلك منذ مايو 2023، بموجب "المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القمعي" و"قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".
وفي مايو ويوليو 2024، حُكم على الصحفيين البارزين، برهان بسيس، ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية، سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ولاحقا خفضت العقوبة إلى 8 أشهر بحق الإعلاميين بسيس والزغيدي.
وفي العام الماضي، احتُجز مدير إذاعة "موزاييك أف أم"، نور الدين بوطار، 3 أشهر بعد اتهامه بـ "تبييض الأموال" و"التآمر" و"الإرهاب"، على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد.
كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى موقع "نواة" الإخباري المستقل، وفقا لـ "هيومن رايتس ووتش".
تونس.. أحكام بسجن معارضة بارزة و4 مرشحين محتملين للرئاسة قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز. ورأى التقرير أن النقاش السياسي اختفى من أثير الإذاعات، حيث علّق محطتي "ابتسامة أف أم" وقناة "قرطاج+" أبرز برامجهما السياسية التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونين.
كما استشهد تقرير المنظمة الحقوقية بالتحقيقات التي أجرتها الشرطة التونسية في أبريل الماضي مع الإعلامية، خلود مبروك، حول عملها كمقدمة لبرنامج "90 دقيقة" بإذاعة "ابتسامة أف أم"، مما أدى إلى توقف ذلك البرنامج.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن الصحفيين العاملون في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، خاصة بعد تعيين قيادات جديدة كما حدث مع وكالة الأنباء الرسمية "وكالة تونس أفريقيا للإعلام".
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية، ناجح الميساوي، في 4 يوليو بحذف خبر انتشر على نطاق واسع بشأن تقدم مرشح جديد للانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن الرئيس سعيّد كرر في مناسبات مختلفة أن "الحريات مضمونة في البلاد"، كما أنه أعلن خوضه الانتخابات من أجل "مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وتلبية "للواجب الوطني المقدس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش قیس سعید
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”