لا عقوبات ولا استثناءات.. مجلس ديالى يحدد معايير أكبر موجة تغيير بعد 2003
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد مجلس ديالى محافظة، اليوم الأثنين (12 آب 2024)، معايير أكبر موجة تغير بعد عام 2003، فيما أشار الى ان التغيير سيطال كل من تبوأ منصبًا منذ 4 سنوات وأكثر.
وقال عضو مجلس ديالى فارس مزاحم الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التغيير ضروري من أجل إدامة زخم الارتقاء بملف تقديم الخدمات وتجديد الدماء في مؤسسات الدولة، مؤكدا إن "هذه الخطوة ليست عقابًا لاي طرف بل هي مسار اداري معمول به وتم تحديد سقف 4 سنوات لكل مدير قبل صدور قرار التغيير".
واضاف ان" المجلس عازم على وضع خارطة تغيير ممنهجة ستجري بالتدريج وليس دفعة واحدة وستشمل الدوائر والوحدات الادارية، مشيرا الى أن "التغيير سيطال كل من تبوأ منصبه منذ 4 سنوات فما فوق مع الاشارة الى اعطاء فرصة للبعض في تحسين الاداء".
واشار الجبوري الى انه" لا استثناءات في تطبيق معايير التغيير والمجلس عازم على ان تناط المهام بكفاءات لديها رؤى في تغيير ادارات المؤسسات والوحدات بما يحقق المصلحة العامة، مبينا أن "اليات التغيير ستكون معلنة بعد الانتهاء من مراسيم زيارة الأربعين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة الدولار.. تغيير أسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة والتهريب تقوده دولة عميقة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، أن تغيير اسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة الدولة العميقة هي من تدير تهريب الدولة خارج حدود العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "سوق المال يعاني من تحديات كبيرة وهو معرض لاهتزازات في أي لحظة خاصة وان قدرات التحكم به محدودة في اغلب المحاور مع بقاء تهريب الدولار حتى اللحظة والذي بات شريان حياة لأسماء وجهات تمثل الدولة العميقة في البلاد من اجل ادامة سطوتها".
وأضاف ان "ارتفاع السوق الموازي مؤخرا جاء بفعل المضاربة ونشر اخبار مظللة بالإضافة الى وجود أسماء تتحكم بجزء كبير من السيولة"، لافتا الى ان "الحديث عن لجوء البنك المركزي الى تغير أسعار صرف الدولار لاتزال تكهنات واذا ما حصل سيقود الى مشاكل جمه".
وأشار الى انه "بدون ضبط إيقاع التهريب سيبقى الفرق بين السعر الرسمي والموازي مرتفعا"، مؤكدا ان "فرق السعر يدر مليارات الدنانير في جيوب جهات وقوى كثيرة".
يذكر أن مصدرا مصرفيا، أفاد أمس الاثنين (9 أيلول 2024)، بحدوث ارباك داخل أسواق العملة الأجنبية، فيما رجح ارتفاع أسعارها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي سوف يصدر قرارات جديدة بشأن أسعار العملة الأجنبية وطريقة تداولها داخل العراق".
وأضاف أنه "ومن المرجح ان تتسبب هذه القرارات الى رفع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي بسبب شحة العملة".
وبين المصدر أن "الهدف من هذه القرارات هو الحد من تهريب العملة او احتكارها بيد ضعاف النفوس".
وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا جديدة في البورصتين الرئيسيتين والأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي.