الحرة:
2025-03-13@21:25:31 GMT

حملة قمع تخفي النقاش السياسي من الإعلام التونسي

تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT

حملة قمع تخفي النقاش السياسي من الإعلام التونسي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الاثنين، إن التضييق على حرية التعبير والنقاش السياسي في تونس يشتد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، التي من المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.

والسبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 3 مرشحين فقط، بمن فيهم الرئيس الحالي، قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات منذ عام 2021، إذ يسعى للفوز بولاية ثانية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي إنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب"، تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا هم قيس سعيد والأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.

وبينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس سعيد على السلطة قبل 3 أعوام، يتم تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام، حسبما تقول "هيومن رايتس ووتش".

الانتخابات التونسية.. هل بات فوز قيس سعيد محسوما؟ مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في طريقه نحو الظفر بولاية ثانية بشكل "شبه محسوم"، حسبما يقول محللون، وذلك عقب احتكاره قبل 3 سنوت لكامل الصلاحيات الدستورية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "5 إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم". 

عشرات القضايا ضد إعلاميين

وبحسب "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، فقد رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، وذلك منذ مايو 2023، بموجب "المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القمعي" و"قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".

وفي مايو ويوليو 2024، حُكم على الصحفيين البارزين، برهان بسيس، ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية، سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ولاحقا خفضت العقوبة إلى 8 أشهر بحق الإعلاميين بسيس والزغيدي.

وفي العام الماضي، احتُجز مدير إذاعة "موزاييك أف أم"، نور الدين بوطار، 3 أشهر بعد اتهامه بـ "تبييض الأموال" و"التآمر" و"الإرهاب"، على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد. 

كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى موقع "نواة" الإخباري المستقل، وفقا لـ "هيومن رايتس ووتش".

تونس.. أحكام بسجن معارضة بارزة و4 مرشحين محتملين للرئاسة قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ورأى التقرير أن النقاش السياسي اختفى من أثير الإذاعات، حيث علّق محطتي "ابتسامة أف أم" وقناة "قرطاج+" أبرز برامجهما السياسية التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونين.

كما استشهد تقرير المنظمة الحقوقية بالتحقيقات التي أجرتها الشرطة التونسية في أبريل الماضي مع الإعلامية، خلود مبروك، حول عملها كمقدمة لبرنامج "90 دقيقة" بإذاعة "ابتسامة أف أم"، مما أدى إلى توقف ذلك البرنامج.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن الصحفيين العاملون في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، خاصة بعد تعيين قيادات جديدة كما حدث مع وكالة الأنباء الرسمية "وكالة تونس أفريقيا للإعلام".

وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية، ناجح الميساوي، في 4 يوليو بحذف خبر انتشر على نطاق واسع بشأن تقدم مرشح جديد للانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن الرئيس سعيّد كرر في مناسبات مختلفة أن "الحريات مضمونة في البلاد"، كما أنه أعلن خوضه الانتخابات من أجل "مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وتلبية "للواجب الوطني المقدس".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش قیس سعید

إقرأ أيضاً:

الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان

بغداد اليوم -  بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".

وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".

وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".

هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.

وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".

واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".

وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".

مقالات مشابهة

  • الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان
  • رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
  • رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيين
  • المعارضة الصهيونية: نتنياهو يرفض دفع الثمن السياسي لوقف الحرب
  • جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
  • عبد الإله مول الحوت.. الشجرة التي تخفي غابة لوبيات البحار
  • إدارة شبيبة القبائل تشكر أسرة “السياسي”
  • خبير: اتصال السيسي وقيس سعيد أكد الدعم التونسي الكامل لخطة مصر لإعمار غزة
  • حقيقة تخفي الجن في صورة حيوان.. علي جمعة يحسم الجدل
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي