حملة قمع تخفي النقاش السياسي من الإعلام التونسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الاثنين، إن التضييق على حرية التعبير والنقاش السياسي في تونس يشتد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، التي من المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.
والسبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 3 مرشحين فقط، بمن فيهم الرئيس الحالي، قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات منذ عام 2021، إذ يسعى للفوز بولاية ثانية، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي إنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب"، تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا هم قيس سعيد والأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.
وبينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس سعيد على السلطة قبل 3 أعوام، يتم تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام، حسبما تقول "هيومن رايتس ووتش".
الانتخابات التونسية.. هل بات فوز قيس سعيد محسوما؟ مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في طريقه نحو الظفر بولاية ثانية بشكل "شبه محسوم"، حسبما يقول محللون، وذلك عقب احتكاره قبل 3 سنوت لكامل الصلاحيات الدستورية. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "5 إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم".
عشرات القضايا ضد إعلاميينوبحسب "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، فقد رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، وذلك منذ مايو 2023، بموجب "المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القمعي" و"قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".
وفي مايو ويوليو 2024، حُكم على الصحفيين البارزين، برهان بسيس، ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية، سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ولاحقا خفضت العقوبة إلى 8 أشهر بحق الإعلاميين بسيس والزغيدي.
وفي العام الماضي، احتُجز مدير إذاعة "موزاييك أف أم"، نور الدين بوطار، 3 أشهر بعد اتهامه بـ "تبييض الأموال" و"التآمر" و"الإرهاب"، على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد.
كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى موقع "نواة" الإخباري المستقل، وفقا لـ "هيومن رايتس ووتش".
تونس.. أحكام بسجن معارضة بارزة و4 مرشحين محتملين للرئاسة قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز. ورأى التقرير أن النقاش السياسي اختفى من أثير الإذاعات، حيث علّق محطتي "ابتسامة أف أم" وقناة "قرطاج+" أبرز برامجهما السياسية التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونين.
كما استشهد تقرير المنظمة الحقوقية بالتحقيقات التي أجرتها الشرطة التونسية في أبريل الماضي مع الإعلامية، خلود مبروك، حول عملها كمقدمة لبرنامج "90 دقيقة" بإذاعة "ابتسامة أف أم"، مما أدى إلى توقف ذلك البرنامج.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن الصحفيين العاملون في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، خاصة بعد تعيين قيادات جديدة كما حدث مع وكالة الأنباء الرسمية "وكالة تونس أفريقيا للإعلام".
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية، ناجح الميساوي، في 4 يوليو بحذف خبر انتشر على نطاق واسع بشأن تقدم مرشح جديد للانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن الرئيس سعيّد كرر في مناسبات مختلفة أن "الحريات مضمونة في البلاد"، كما أنه أعلن خوضه الانتخابات من أجل "مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وتلبية "للواجب الوطني المقدس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش قیس سعید
إقرأ أيضاً:
ما الذي يبتغيه الرئيس التونسي من إقالة الولاة قبل الانتخابات؟
تونس- استفاق التونسيون اليوم على خبر إقالة جميع الولاة وتعيين وُلاة جدد بدلهم من قبل الرئيس قيس سعيد، قبل أقل من شهر واحد على موعد الانتخابات الرئاسية، في خطوة يراها البعض استبطانًا للبقاء في السلطة من قبله، وسط مناخ انتخابي تصفه المعارضة بـ"المتعفن".
وقد أعلنت صفحة الرئاسة التونسية في وقت متأخر من مساء أمس عن تعيين 24 محافظا جديدا، بينما كان الشيء المفاجئ هو إقالة بعض الولاة الذين كانوا يساندون سعيد قلبا وقالبا ويمثلون أعمدة حكمه، على غرار والي بن عروس عز الدين شلبي، الذي يتهمه البعض بالقرب من الرئيس دون أن تكون له القدرة والكفاءة على التسيير الإداري.
وتأتي هذه الإقالات والتعيينات الجديدة على صعيد الولاة الذين يمتلكون صلاحيات واسعة في محافظاتهم بعد أيام قليلة من إقالة حكومة أحمد الحشاني بأكملها وتعيين رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري صاحب الخبرة في الشؤون الاجتماعية، ومعه 21 وزيرا جديدا.
ولم تقدم رئاسة الجمهورية التونسية توضيحات رسمية بشأن ملابسات أي إقالة سواء على المستوى الحكومي أو الإداري، وبينما يرى أنصار الرئيس سعيد أن التعيينات الجديدة هدفها "إضفاء النجاعة"، فإن المعارضة تعتبرها "خطوة لتجديد البيعة" للرئيس سعيد.
الاستفادة من الولاةيقول القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني إن تعيين هؤلاء الولاة الجدد قبل شهر واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل قد تكون رسالة من الرئيس أنه "سيستمر على رأس السلطة".
ويضيف العجبوني للجزيرة نت أن سعيد يمكن أن يستفيد من كل هذه التعيينات على رأس الولايات، بالنظر إلى وزن الوالي في جهته، غيرَ مستبعِد أن يكون هناك جزء من عمل الولاة الجدد بالإشراف على الانتخابات وحشد الناخبين والتعبئة لمصلحة الرئيس سعيد.
ويرى أن إقالة حكومة بأكملها وتعيين أخرى أو إقالة جميع الولاة وتعيينهم ببدلاء جدد يصب في الخانة نفسها والتوجه نفسه، وهو التنصل من المسؤولية من قبل الرئيس وإلصاق الفشل بالمسؤولين السابقين، دون أن يكون هناك تقييم موضوعي لأدائهم.
ويقول إن تعيين الولاة الجدد جاء بعد أكثر من عام ونصف شهدت فيه 9 ولايات شغورًا على مستوى ولاتها، فيما شهدت ولايات أخرى أوضاعا متردية، على غرار ولاية صفاقس (جنوب) التي عاشت على وقع توترات بين المواطنين ومهاجرين أفارقة.
وتأتي هذه التعيينات وفق العجبوني "في سياق انتخابي متعفن" بسبب عدم حياد هيئة الانتخابات ورفضها قرار المحكمة الإدارية بإرجاع 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، ووجود "هرسلة" قضائية وتضييقات ضد مرشحين، ومنع جمعيات من مراقبة الانتخابات ومحاصرة الإعلام.
عدم الاستقرارويقول زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي إن التعيينات الجديدة للولاة بعد أيام قليلة من تعيين حكومة جديدة تعكس "حالة عدم استقرار" دأب عليها نظام الحكم الفردي الشعبوي للرئيس الحالي، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ويضيف الشابي للجزيرة نت أن "منظومة الحكم الحالية لم تعرف أي استقرارا بعد تلك المحطة، لا على مستوى وزارات الداخلية أو الدفاع أو الخارجية أو غيرها من الوزارات، ولا على مستوى الولاة أو المعتمدين أو العمد"، معتبرًا ذلك خاصية لنظام الحكم الفردي.
ويرى أن إقالة جميع الولاة بجرة قلم شملت شخصيات كانت مقربة من منظومة الحكم، وكانوا يعتبرون من أعمدتها، على غرار عز الدين شلبي والي بن عروس (شمال)، وسمير عبد اللاوي والي بنزرت (شمال)، وعبد الحليم حمدي والي سيدي بوزيد (جنوب).
ويؤكد الشابي أن جميع الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد من إقالات وتعيينات سابقة لم تؤد إلى أي نتيجة أو إنجاز يذكر، ما عدا ضرب الحريات الصحفية والسياسية، وملاحقة المرشحين للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات، على حد تعبيره.
ويقول زعيم جبهة الخلاص التي تضم أحزابا معارضة للرئيس سعيد -أبرزها حركة النهضة– إن جميع المؤشرات التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة الانتخابية توحي بأن الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى مطلع الشهر المقبل محطة لتجديد البيعة للرئيس سعيد.
في المقابل يرى أنصار الرئيس قيس سعيد أن التعديلات والتعيينات التي يقوم بها هدفها "إضفاء النجاعة على العمل الحكومي لخدمة مصلحة الشعب"، حيث كان الرئيس سعيد قد أشار في خطابات سابقة له إلى أن تلك التعديلات تأتي تفاديًا لتعطل دواليب الدولة.
ويسعى الرئيس قيس سعيد الذي صعد للحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2019 لتجديد ولايته التي تمتد 5 سنوات، حيث لم يتبق معه في السباق الانتخابي سوى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال الموقوف حاليا بسجن بمحافظة جندوبة (شمال غرب) على ذمة قضايا تتعلق بشبهة تزوير تزكيات ناخبين.
ويقول الفريق القانوني للمرشح زمال إنه يواجه تهمًا مفبركة هدفها ثنيه عن مواصلة حملته الانتخابية وإقصاؤه من السباق الانتخابي، مرجحين أن يقوم بحملته الانتخابية كمرشح رسمي من داخل السجن.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»