أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة العمل الأردنية، بأن عدد تصاريح العمل سارية المفعول الخاصة بالعمالة المصرية في الأردن، بلغ 133.650 ألف تصريح صادرة في القطاعات المسوح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، إن معظم العمالة من الجنسية المصرية في الأردن تعمل في القطاع الزراعي، يليه قطاع الإنشاءات، يليه قطاع الصناعات التحويلية، والباقي في قطاعات المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها، وفق ما نقل موقع (المملكة).
ويستضيف الأردن نحو 57 جنسية، وفقا للمجلس الأعلى للسكان، الذي قال، إن السوريين يشكلون العدد الأكبر بتعداد يصل إلى 1.3 مليون، ثم العراقيين 131 ألفا، والمصريين 636 ألفا، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل بتعداد 91 ألفا تقريبا، وفقا لبيانات حكومية.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول قال في تصريح سابق إن "هناك عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وتم بذل جهود لتصويب أوضاعها؛ حيث إن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها، وتم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة أربعة أشهر، وتصويب الكثير من الأمور، ولكن ما زال هناك أعداد كبيرة لم تصوب أوضاعها، وتم تمديد المدة شهرين إضافيين، ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه أن يبادر سريعا إلى ذلك".
وقررت الحكومة منذ أربعة أشهر منح العمالة الوافدة فرصة للانتقال بين القطاعات، ولكن يجب الحصول على تصاريح عمل، وفي 6 آب/أغسطس 2023، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالقرار الذي صدر في 9 نيسان/إبريل 2023، المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين، لمدة شهرين فقط.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: فی الأردن
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد