حذر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق من "مغبة التمادي في رمي النفايات في مناطق طرابلسية مجاورة لمحيطها من الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية، وتعمد حرقها، الأمر الذي يشوه البيئة ويلحق أضرارا صحية بالمواطنين الطرابلسين وبالسائقين".
 

ووجه يمق في بيان، صرخة لوزير البيئة ومحافظ الشمال، مطالبا ب"اتخاذ إجراءات سريعة رادعة بحق كل من له علاقة برمي هذه النفايات على مداخل ومحيط طرابلس واشعالها من وقت لآخر، لما لها من مضاعفات خطيرة".




وأشار إلى أن" سكان البلديات المجاورة ينقلون نفاياتهم بسيارتهم ويرمونها في مستوعبات طرابلس". 

ولفت الى ان" مصدر هذه النفايات هو البلديات المحيطة بطرابلس الفيحاء، وهي ليس لديها مستوعبات، ولا تتمكن من لم النفايات من شوارعها لعدم وجود مكب نفايات، لاسيما بلديات الكورة، رأسمسقا ومجدليا".


وتمنى على وزير البيئة "تنفيذ ما وعدنا به خلال اللقاء معه بخصوص هذه المشكلة التي تضر البيئة وتلحق أضرارا صحية كبيرة بالناس وأهل طرابلس، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول ويتطلب إجراءات سريعة رادعة، وهذا الأمر ينطبق على من يقومون خفية في حرق اسلاك نفايات في السقي الشمالي في طرابلس، وكان  الوزير قد وعد بحل سريع ومعاقبة من يتاجرون بصحة المواطنين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء

يرتقب، الشروع في تأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية في جهة الدار البيضاء سطات، عقب التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، والتي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة خلال عشر سنوات

وفي تفاصيل هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بطنجة، تبلغ تكلفة الإجمالية بالنسبة لتأهيل وإغلاق المطارح، بجهة الدار البيضاء سطات 276 مليون الدرهم.

حسب الإتفاقية السالفة الذكر، فإن مبلغ تمويل المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يبلغ 6 مليون درهم، فيما ستمول وزارة الداخلية هاته المشاريع ب108 مليون درهم،.

كما تقدم وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة تمويلا مماثلا بلغ 135 مليون درهم.

تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في تمويل المشاريع من مواردها الذاتية، ومن المفروض أن يتم تحديد آليات تنفيذ الاشغال بموجب اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات

وتلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بإنجاز المشاريع بعد القيام بالدراسات اللازمة لكل مشروع والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لذلك طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.

 

كلمات دلالية النفايات جهة الدار البيضاء

مقالات مشابهة

  • رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء
  • ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • قطر تعيد افتتاح سفارتها في سوريا.. العراق: نقيّم الأوضاع لاتخاذ القرارات اللازمة
  • البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
  • وزيرة البيئة: تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات
  • تقدم: ندعو أطراف الحرب لاتخاذ قرار شجاع بوقفها
  • في مدينة لبنانية.. إطلاق مبادرة لـفرز النفايات من المصدر
  • وزير الداخلية الفرنسي يدعو لاتخاذ أقصى درجات اليقظة خلال احتفالات أعياد الميلاد
  • محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية