حذر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق من "مغبة التمادي في رمي النفايات في مناطق طرابلسية مجاورة لمحيطها من الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية، وتعمد حرقها، الأمر الذي يشوه البيئة ويلحق أضرارا صحية بالمواطنين الطرابلسين وبالسائقين".
 

ووجه يمق في بيان، صرخة لوزير البيئة ومحافظ الشمال، مطالبا ب"اتخاذ إجراءات سريعة رادعة بحق كل من له علاقة برمي هذه النفايات على مداخل ومحيط طرابلس واشعالها من وقت لآخر، لما لها من مضاعفات خطيرة".




وأشار إلى أن" سكان البلديات المجاورة ينقلون نفاياتهم بسيارتهم ويرمونها في مستوعبات طرابلس". 

ولفت الى ان" مصدر هذه النفايات هو البلديات المحيطة بطرابلس الفيحاء، وهي ليس لديها مستوعبات، ولا تتمكن من لم النفايات من شوارعها لعدم وجود مكب نفايات، لاسيما بلديات الكورة، رأسمسقا ومجدليا".


وتمنى على وزير البيئة "تنفيذ ما وعدنا به خلال اللقاء معه بخصوص هذه المشكلة التي تضر البيئة وتلحق أضرارا صحية كبيرة بالناس وأهل طرابلس، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول ويتطلب إجراءات سريعة رادعة، وهذا الأمر ينطبق على من يقومون خفية في حرق اسلاك نفايات في السقي الشمالي في طرابلس، وكان  الوزير قد وعد بحل سريع ومعاقبة من يتاجرون بصحة المواطنين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار

بغداد اليوم - بغداد

في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. 

العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.

وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية. 

وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".

وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون". 

وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".

من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.


مقالات مشابهة

  • عون أمام وفد من نقابة الصيادلة: القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات
  • باطل..ترامب يشكك في قانونية عفو بايدن عن معارضين للرئيس الأمريكي
  • ميشال عون: لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الخطوات المناسبة
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
  • لاتخاذ التدابير.. لجنة نيابية تبحث مع الأجهزة الاستخبارية تداعيات أحداث سوريا
  • «قانونية دبي» تعتمد تدريب المستشارين القانونيين على الوساطة في النزاعات
  • "قانونية دبي" تعتمد تدريب المستشارين القانونيين على الوساطة في النزاعات
  • بسبب تلميحات غير أخلاقية.. الداخلية العراقية تتخذ إجراءات قانونية بحق الإعلامي ياسر سامي
  • كركوك.. ضبط عجلة محملة بأدوية غير قانونية