استقالة ظريف.. هل رسب بزشكيان في أول اختبار؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استقال محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، من منصبه، ولكنه لم يخرج بصمت، حيث أشار إلى "حملة تخوين" ومحاولات لعرقلة عمل حكومة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وقدم نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، منتقدا التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس مسعود بزشكيان.
وكان ظريف قد تعرض لانتقادات متكررة من التيار المحافظ، فيما انتقد التيار الإصلاحي بدوره في تشكيل الحكومة الإيرانية المقترحة، لضمها عددا كبيرا من السياسيين المحسوبين على التيار المحافظ.
فترة "وعرة" لبزشكيان
بعد أقل من شهر ونصف من فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران، تبدو مؤشرات الخلاف بين الرئيس مسعود بزشكيان وحلفائه من الإصلاحيين والمعتدلين أكثر وضوحا وحدة.
خلافات خرجت إلى العلن مع تقديم بزشكيان لتشكيلة حكومته والتي ضمت عددا من السياسيين المحسوبين على التيار المحافظ، بشكل دفع ظريف، لإعلان استقالته من منصبه، معربا عن شعوره بالخجل لعدم تمثيل النساء والشباب والاقليات بالحكومة.
كما انتقدت رئيسة جبهة الاصلاح آذر منصوري حكومة بزشكيان المقترحة، معتبرة أن أكثر من 80 بالمئة من سلطة البلاد ستكون في أيدي الفروع الأخرى للسلطة على حد وصفها، فيما اعتبرت أصوات إصلاحية أخرى أن بزشكيان رسب في أول اختبار له كرئيس.
وتأتي تلك الانتقادات بعد أن قدم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قائمة الوزراء المقترحة من قبل بزشيكان، ومن بينهم نحو 8 وزراء من بين 19 حقيبة وزارية لسياسيين ينتمون للتيار المحافظ، فيما ضمت الحكومة المقترحة امرأة واحدة فقط لوزارة الطرق.
ومع أن بزشكيان كان قد قدم وعودا خلال حملته الانتخابية بتشكيل حكومة شابة ومتنوعة وشاملة، إلا أن البعض يرى أن الرئيس الإصلاحي الذي مثل فوزه على مرشحي التيار المحافظ مفاجأة للكثيرين، لن يكون قادرا على الخروج من محددات السياسة التي يضعها المرشد الإيراني.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال ظريف إنه لم يستقل من منصبه بسبب خلافات مع الرئيس بزشكيان، بل بسبب شكوكه حول مدى فائدته في المنصب.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص استخدموا منصبه كذريعة للضغط على الحكومة ولمّح أيضا إلى وجود حملة تخوين بحقه.
وأشار ظريف إلى تعرضه لضغوط وانتقادات بسبب امتلاك أولاده الجنسية الأميركية، مشيرا إلى أنه وأسرته يقيمون في إيران ولا يمتلكون أي عقارات خارجها، وأنه سيستمر في دعم بزشكيان وحكومته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد جواد ظريف التيار الإصلاحي إيران مسعود بزشكيان محمد باقر قاليباف المرشد الإيراني الجنسية الأميركية مسعود بزشكيان إيران إيراني طهران محمد جواد ظريف محمد جواد ظريف التيار الإصلاحي إيران مسعود بزشكيان محمد باقر قاليباف المرشد الإيراني الجنسية الأميركية أخبار إيران التیار المحافظ من منصبه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 5108 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب