العرفي: إعلان بعض الأطراف حالة النفير بعد تحرك الجيش ما هو إلا محاولة لحماية أباطرة التهريب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن تحركات القوات المسلحة العربية صوب الجنوب الليبي جاءت بعد ما رأيناه من بيع وتهريب للأسلحة عن طريق ليبيا، وتهريب للمخدرات، وتجارة الوقود، وهي ملفات تحدثنا عنها مرارًا”، مؤكدًا أن حدود ليبيا أصبحت منتهكة.
العرفي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن ليبيا أصبحت ممرًا للأسلحة والمخدرات نحو وسط أفريقيا، وبحكم أنها مطلة على البحر أصبحت الأسلحة تدخل إلى ليبيا بشكل سهل، وما فعلته القوات المسلحة العربية الليبية هي خطوات لإنهاء هذا الوضع الذي يستفيد منه أباطرة المخدرات والسلاح وحتى الهجرة غير القانونية، باعتبار أن ليبيا ممر، ولا يزال هذا الممر منتهكًا.
وأكد أن تسيير الدوريات وتأمين الحدود من كل هذه الأشياء أمر مهم، وأن إعلان بعض الأطراف حالة النفير ما هو إلا محاولة لحماية أباطرة التهريب وتجارة المخدرات والسلاح والفساد الممنهج.
واستبعد حدوث صدام مسلح لأن ليبيا أرض مفتوحة بالكامل، وخطوط الإمدادات بعيدة، مؤكدا أن الدعم الشعبي للقضاء على هذه الظواهر يصبّ في صالح الجيش الوطني العربي الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إعلان جدول المخالفات والجزاءات الجديد لحماية الأوقاف
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة، في إطار سعيها الحثيث إلى تعزيز حماية الأوقاف من التعدي والاستغلال غير المشروع، بهدف استدامتها، وتحقيق الالتزام بشروط الواقفين، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويُسهم في التنمية المستدامة للأوقاف.
وانطلقت الهيئة في إعداد هذا الجدول من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارتها، الذي نص على أن” تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة”، فجاءت الحاجة إلى وضع جدول للجزاءات والمخالفات لتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف لتحقيق أهداف متعددة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، و حماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف، للإسهام في الحد من المخالفات التي تعرض الوقف للتعطل أو المجهولية.
وحرصت الهيئة في إعداد هذا الجدول على العمل وفق أولويات واضحة راعت في جوهرها أن يكون التصنيف للمخالفات وفق الأهمية والأولوية، فجعلت التصنيف الأول متعلقًا بالمخالفات التي تخل بشرط الواقف وما يسترعيه ذلك من أهمية حمايته، ثم تبع ذلك في الأهمية ما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين من الوقف والأصول الموقوفة وحمايتها من أي تعد أو تقصير في الحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى حماية الوقف وأصوله من أية مخاطر نظامية، مراعية التدرج في الجزاءات، والتأكد من أن الجزاء يتناسب مع المخالفة، ومع حجم الفعل وأثره على الوقف، وذلك بعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة.
ويأتي هذا الجدول امتدادًا لتعزيز تطبيق متطلبات لائحة تنظيم أعمال النظارة وما أحدثته من أثر إيجابي في حماية الأوقاف وحفظ شروط واقفيها وتحقيق الاستدامة للوقف وتعظيم الأثر، وفقًا لمراد الواقف ويمكنكم الاطلاع على الجدول في موقع الهيئة من خلال الرابط (هنا).
يشار إلى أن أبرز ما أحدثته اللائحة من آثار في الفترة الماضية أثرها على الأوقاف وذلك بحماية كثير منها من الاعتداء على أصولها وعوائدها، وحماية حقوق المستفيدين والمستحقين ممن يعتمدون على عوائد الوقف في سد احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في إدارة الوقف، وتعزيز تنفيذ شروط الواقفين، وتحقيق رسالة الوقف المتعلقة بأهداف التنمية الاجتماعية، وأثرها على النظار ومنسوبي الأوقاف من خلال رفع كفاءتهم للقيام بمهماتهم، وارتفاع مستوى الامتثال لشروط الواقفين وللأنظمة، وحرصهم الدائم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الوقف وتعظيم أثره.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.