توضيح رسمي من «التعليم» بشأن إضافة درجتين لطلاب الثانوية العامة بامتحان الفيزياء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في إطار ما جرى تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، ومن منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.
وأوضحت الوزارة، في بيان عاجل، أنه حرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، فإنها توضح التالي:
- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء، وبناء عليه أُضيفت درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.
- قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية مادة الفيزياء امتحان مادة الفيزياء
إقرأ أيضاً:
تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي، الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لما كشفه مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في النظام التعليمي الأمريكي.
لطالما انتقد ترامب وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها كيان بيروقراطي يهدر الموارد المالية ومشبع بالأيديولوجيا الليبرالية.
ومع ذلك، فإن إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس، الذي أنشأها عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، مما يجعل تنفيذ هذا القرار أمرًا معقدًا على المستوى التشريعي.
توجيهات رئاسيةوفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، على أن يتم إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج الحيوية دون أي انقطاع، مما يعني أن تنفيذ القرار قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا.
بدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة خلال الفترة الماضية، عبر تسريح عدد من الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث تم تقليص القوى العاملة إلى النصف. كما شهد مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، المسؤول عن جمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي، تقليصات كبيرة في ميزانيتهما وموظفيهما.
التداعياتتشرف وزارة التعليم على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس العامة، كما تدير برنامج القروض الطلابية الفيدرالية، الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار. وفي حال تنفيذ خطة ترامب، فمن المتوقع أن تتولى الولايات مسؤولية هذه البرامج، وهو ما قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في مستوى التمويل والسياسات التعليمية من ولاية إلى أخرى، وسط مخاوف من تأثير ذلك على جودة التعليم في بعض المناطق.
وفي الوقت الذي يرى فيه أنصار ترامب أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق التعليمي، يحذر المعارضون من أن تفكيك الوزارة قد يعمّق الفجوات التعليمية بين الولايات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها.